“كفى من الاستهتار بملف المكلفين خارج إطارهم الأصلي !”

عبد اللطيف أفلا

توصلت جريدتنا الإلكترونية mcg24، بنسخة من بيان إنذاري عن التنسيقية الوطنية للأساتذة المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي، تندد فيه بما تصفه بالإقصاء الممنهج، والتمادي في سياسية الحيف ضد عدد من الأساتذة لتغيير الإطار المتواجدين فيه إلى إطارهم الأصلي، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها قانونيا، والتي تتوفر في جميع أولئك الأساتذة المعنيين.

“أمام التمادي الخطير في سياسة الحيف والتهميش والخرق السافر للحقوق المشروعة، وفي ظل الإقصاء الممنهج الذي طال عدداً كبيرا من الأستاذات والأساتذة المستوفين لجميع شروط تغيير الإطار المنصوص عليها قانوناً، وعلى رأسها شرط أربع سنوات متتالية خارج السلك الأصلي -المادة 85 من النظام الأساسي الجديد والمرسوم 2.22.69-، تعلن التنسيقية الوطنية، ببالغ الغضب والاستنكار، رفضها المطلق لهذا الإقصاء اللادستوري واللاقانوني الذي طال أسماء مدرجة رسمياً ضمن اللوائح الوطنية المعلنة من طرف الوزارة الوصية”

وتعتبر التنسيقية سلوك وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تجاه قضيتها، انتكاسة خطيرة وتراجعاً مفضوحاً عن الالتزامات والاتفاقات المبرمة مع النقابات التعليمية، وضرباً صارخاً لمبدأ تكافؤ الفرص، بحسب ما جاء في بيانها.

وتفاعلا مع القضية، ووفقا لما تضمنه البيان الإنذاري، تدين التنسيقية إقصاء الأساتذة المعنيين بتحويلهم إلى الإطار الأصلي، مطالبة الوزارة الوصية على القطاع بالتراجع الفوري عن المادة 85، مع ضرورة تسوية وضعية كافة المعنيين وتمكينهم من حقهم المشروع دون قيد أو شرط.

“تؤكد التنسيقية للرأي العام ما يلي:
1. تدين بشدة هذا الإقصاء التعسفي واللاشرعي، وترفض رفضاً قاطعاً كافة التأويلات المغرضة للنصوص القانونية، وعلى رأسها المادة 85.
2. تطالب بالتراجع الفوري عن هذا القرار الجائر، وتسوية وضعية كافة المعنيين وتمكينهم من حقهم المشروع في تغيير الإطار بدون قيد أو شرط.
3. تحمل الوزارة الوصية كامل المسؤولية عن تبعات هذا القرار اللاعادل، وتطالبها بالالتزام التام بتنفيذ مضامين الاتفاقات الموقعة مع الشركاء الاجتماعيين.
4. تدعو إلى دراسة فورية وشاملة لكافة الطعون المقدمة من طرف الأساتذة المتضررين وتسوية ملفاتهم بدون مماطلة أو تسويف “

وأكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي، في بيانها أننا بدأت برنامجها النضالي منذ الأسبوع الماضي، بدعوة كافة الأستاذات والأساتذة المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي بمن فيهم المستمرين في التكوين إلى حمل الشارات الاحتجاجية طيلة هذا الأسبوع.
وتتوعد التنسيقية الوزارة بالتصعيد من برنامج النضالي بشكل غير مسبوق، في حال أي تسويف في معالجة مطالبها.

“إن التنسيقية الوطنية، وهي تتبنى هذا المسار التصعيدي، تؤكد أن الكرامة لا تُساوم، وأن الحقوق تُنتزع ولا تُوهب. كما تدعو جميع الأستاذات والأساتذة إلى التعبئة الشاملة، ورص الصفوف، والاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية حتى تحقيق كافة المطالب العادلة والمشروعة”