وزيرة الانتقال الرقمي تؤكد التزام الحكومة بإصلاح شامل للوظيفة العمومية
أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة عازمة على المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الضرورية لمنظومة الوظيفة العمومية، بشكل تدريجي وتراكمي، وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى تحديث الإدارة المغربية وتعزيز كفاءتها.
وقالت الوزيرة، في جوابها على سؤال حول الإصلاح الشمولي للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، إن هذه الإصلاحات تعتمد على تفعيل ميثاق المرافق العمومية، وعلى التجاوب الفعّال مع القضايا المطروحة، بهدف الانتقال من نظام تدبير المسارات إلى نظام تدبير الكفاءات.
إصلاحات حديثة تعزز العدالة والشفافية داخل الوظيفة العمومية
استعرضت الوزيرة مجموعة من المستجدات القانونية والتنظيمية التي عرفها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مؤخرًا، من أبرزها:
إقرار رخصة الأبوة المؤدى عنها لمدة 15 يوما لفائدة الموظف عند الولادة.
تخويل رخصة الولادة للموظفة التي تتكفل بطفل يقل عمره عن 14 أسبوعا، على غرار الموظفة التي تضع مولودا.
تخصيص رخصة رضاعة لمدة ساعة يوميا لفائدة الموظفة التي تضع مولودا أو تتكفل بطفل.
حذف عقوبة العزل المصحوبة بالحرمان من التقاعد، بما يعزز العدالة الإدارية.
تعزيز مبدأ الشفافية عبر إلزام الإدارات بنشر نتائج الامتحانات والمباريات والترقيات في مقراتها وعلى مواقعها الإلكترونية.
هذه الإجراءات، تضيف الوزيرة، تعكس حرص الحكومة على ترسيخ الإنصاف والشفافية، وتحسين ظروف العمل داخل المرافق العمومية.
ميثاق المرافق العمومية.. مرجع الحكامة الجديدة في الإدارة المغربية
وأبرزت أمل الفلاح السغروشني أن القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية يمثل أحد الركائز الأساسية للإصلاح الإداري بالمغرب، حيث يحدد مبادئ الحكامة الجيدة التي ينبغي اعتمادها لتحقيق النجاعة والفعالية في تدبير الوظيفة العمومية.
وأضافت أن الميثاق ينص على اعتماد آليات حديثة لتدبير الموارد البشرية، من بينها:
الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات،
مخططات التدبير التوقعي للموارد البشرية،
مخططات التكوين المستمر.
وأكدت الوزيرة أن هذه المقاربات الجديدة تهدف إلى تحقيق إدارة مواطِنة، فعالة، ومندمجة تستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، وتواكب التحول الرقمي والإصلاح المؤسساتي الجاري تنفيذه.
نحو إدارة مغربية حديثة قائمة على الكفاءة والمساءلة
وشددت الوزيرة على أن الإصلاح الشامل للوظيفة العمومية يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للنموذج التنموي الجديد، مشيرة إلى أن الحكومة تشتغل على تفعيل مقاربة تشاركية تشمل مختلف المتدخلين في القطاع العام، لضمان تثمين الكفاءات وتحفيز الأداء وتكريس قيم النزاهة والمسؤولية في المرفق العمومي.
