أكد متدخلون في ندوة نظمت الخميس بالرباط، ضمن فعاليات دورة 2025 لمؤتمر جمعية شركات التسيير وصناديق الاستثمار المغربية، أن القانون 25-03 يمثل منعطفًا استراتيجيًا في تطوير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، ويفتح الباب لمرحلة جديدة من النمو وتنويع الادخار الوطني، بما يعزز دور سوق الرساميل كرافعة تمويلية للاقتصاد.

الندوة، المنظمة تحت شعار “القانون 25-03: جيل جديد من هيئات التوظيف الجماعي لدورة اقتصادية جديدة”، شكلت مساحة لتبادل الرؤى بشأن هذا الإطار القانوني الذي يعتبره الخبراء أعمق إصلاح تشريعي في قطاع تدبير الأصول منذ عقدين.

توازن مالي واستثمار عمومي قوي… أرضية مناسبة لإطلاق الإصلاح

أوضح محمد طارق بشير، مدير الخزينة والمالية الخارجية، أن القانون يأتي في سياق مالي يتميز بـ:

• استمرار المغرب في الحفاظ على توازن مالي متحكم فيه

• إبقاء مستوى الاستثمار العمومي في حدود 390 مليار درهم

• توجيه الاستثمارات إلى البنيات التحتية، الانتقال الطاقي، الرقمنة، والتنمية الترابية

وعدّ بشير هذه الدينامية “إشارة قوية” للمستثمرين المحليين والدوليين، مؤكداً أن تنويع مصادر التمويل داخليًا وخارجيًا، خصوصًا عبر التوجه إلى الأسواق الآسيوية، جزء من استراتيجية المغرب لجذب رؤوس الأموال.

كما شدد على أن إصلاح النظام الجبائي يمثل “ثورة صامتة” تصب في توسيع الوعاء الضريبي، وتحسين استدامة المالية العمومية، ودفع الاستثمار الخاص نحو أدوار أكبر.

جيل جديد من المنتجات المالية يعزز تنافسية القطاع

من جانبه، أوضح ناصر الصديقي، مدير قطب المهن بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن القانون 25-03 ليس مجرد تعديل تنظيمي، بل إطلاق دورة اقتصادية جديدة لقطاع تسيير الأصول.

ويقدم النص ثلاثة تحولات مركزية:

1. توسيع باقة المنتجات المالية

يشمل إدخال منتجات جديدة مثل:

• صناديق المؤشرات المدرجة (ETF)

• صناديق بالعملات الأجنبية

• الصناديق التشاركية

• الصناديق متعددة الأقسام

2. فتح المجال أمام أدوات استثمارية متقدمة

مثل:

• المشتقات المالية

• الأسواق الآجلة

• صناديق رأس المال الاستثماري

3. تعزيز حماية المستثمرين

من خلال قواعد أكثر صرامة للشفافية والحوكمة والامتثال، مما يضع الإطار المغربي في مصافّ المعايير الدولية.

وأكد الصديقي أن مديري الأصول باتوا قادرين على تلبية احتياجات المستثمرين المؤسساتيين والأفراد والمستثمرين الأجانب بمرونة أكبر، مما يعزز جاذبية السوق المغربية.

تحرير تدريجي لنظام الصرف ودور البورصة في دعم التحول

كشف بدر بن يوسف، المدير التنفيذي المكلف بالاستراتيجية في بورصة الدار البيضاء، أن السلطات اعتمدت إجراءات مواكِبة تضمن انسجام المنظومة المالية، أبرزها:

• تحرير تدريجي لنظام الصرف

• تمكين الصناديق المغربية من امتلاك 100% من أصولها بالعملات الأجنبية

• دعم توسع المستثمرين المؤسساتيين نحو الأسواق الدولية

وعدّ تعبئة ادخار الجالية المغربية بالخارج رافعة مالية مهمة لا تزال تحمل إمكانات غير مستغلة بالشكل الكافي.

صناديق المؤشرات المدرجة… أداة لتعميق السوق وتنشيط السيولة

أبرز يونس بوشلخة، رئيس قسم التنظيم والشؤون القانونية بمكتب الصرف، أن صناديق المؤشرات المدرجة باتت تمثل 20% من إدارة الأصول عالميًا، وأن انتشارها بعد جائحة كوفيد يعكس ثقة المستثمرين فيها.

ويرتقب أن يسهم إدماج هذه الأدوات في السوق المغربية في:

• رفع السيولة

• توسيع قاعدة المستثمرين

• تشجيع الابتكار عبر إنشاء صناديق قطاعية (التكنولوجيا، البنيات التحتية، المقاولات الصغيرة والمتوسطة)

وأوضح أن التجارب الدولية تثبت أن دخول ETF يترافق عادةً مع ارتفاع ملموس في حجم المعاملات وتحسن تقييم الأصول.

منصة للنقاش ورسم آفاق قطاع تدبير الأصول

شهد الحدث مشاركة واسعة من ممثلي المؤسسات المالية والفاعلين العموميين والخواص والخبراء، ما جعله منصة استراتيجية لمناقشة آفاق قطاع تدبير الأصول في المغرب، في لحظة تعرف فيها الأسواق العالمية تحولات كبيرة تتطلب أدوات مالية أكثر مرونة وابتكارًا.