وهبي يعلن قانوناً جديداً لمحاربة العنف والابتزاز الرقمي

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن شروع الحكومة في إعداد قانون جديد لمعاقبة كل الأفعال المرتبطة بالعنف والابتزاز الرقمي على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن هذه الظواهر “استباحت حياة المواطنين وتجاوزت كل الحدود”.
تصريحات وهبي جاءت خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، حيث شكل موضوع الجريمة الإلكترونية أبرز محاور النقاش بعد تزايد الشكايات المرتبطة بالابتزاز والتشهير عبر المنصات الرقمية.

تراجع ملحوظ في زواج القاصرات

وفي محور آخر، توقف وزير العدل عند ملف زواج القاصرات، الذي وصفه بكونه أحد أكثر المواضيع إثارة للنقاش خلال السنوات الأخيرة، سواء داخل البرلمان أو داخل اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.
وكشف وهبي أن عدد طلبات الإذن بزواج القاصر انخفض من 26 ألفاً و298 طلباً سنة 2017 إلى 8955 طلباً فقط في 2024، معتبراً هذا التراجع مؤشراً على تحول ملموس في الوعي المجتمعي.

تقدم في ورش إصلاح العدالة

وتحدث المسؤول الحكومي عن حصيلة الإصلاح التشريعي، مبرزاً أن الوزارة تمكنت من إخراج ثلاثة قوانين تنظيمية و11 قانوناً و28 مرسوماً و13 قراراً، فيما تمت المصادقة البرلمانية على مشروع قانون المسطرة المدنية، مع وجود مشاريع أخرى في طور المناقشة أو الإحالة.
كما أشار إلى تقدم مهم في تطوير البنية التحتية للقطاع، إذ توجد 114 ورشة ومشروعاً قيد الإنجاز، 31 منها تم تدشينها بالفعل، بينما تم إحداث 14 مركزاً قضائياً جديداً بميزانية بلغت 238 مليون درهم.

ملفات حوادث السير: تنفيذ بمليارات الدراهم

وعن تنفيذ الأحكام الخاصة بحوادث السير، أكد وهبي أن شركات التأمين صرفت منذ بداية السنة ما مجموعه 2.281 مليار درهم، موزعة على أكثر من 67 ألف ملف، بينما بقيت حوالي 10 آلاف ملف في طور المعالجة.
كما كشف عن وجود مشاكل مرتبطة بالحجز لدى الغير، حيث بلغ مجموع الأموال المحجوزة 286 مليون درهم، مشيراً إلى أن الوزارة تضغط للإسراع في تسوية هذه الملفات.

نحو وكالة وطنية لبيع المحجوزات

وفي ما يتعلق بتدبير الأموال والممتلكات المصادرة، شدد وهبي على أن الوزارة تتجه نحو إحداث وكالة وطنية مكلفة ببيع المحجوزات، على غرار النموذج الفرنسي، موضحاً أن هذه الخطوة ستُمكّن من تدبير أفضل للملفات المالية وتحصيل موارد مهمة لفائدة الدولة.

إصلاح السجل العدلي وتسهيل الاندماج المجتمعي

وكشف وهبي وجود توجه لإلغاء سوابق المواطنين الذين حصلوا على شهادات داخل المؤسسات السجنية، مع اعتماد معالجة آلية لمسح السوابق بعد انتهاء الآجال القانونية، مؤكداً أن “معاقبة المواطن مرتين أمر غير منطقي”.

سجال سياسي داخل البرلمان

وشهدت الجلسة سجالاً حاداً بين وزير العدل وأعضاء المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بعدما اعتبر وهبي أن تعقيب نائبة برلمانية كان “مستوحى من بيانات مجلس الثورة”، وهو ما فجّر موجة احتجاج داخل القاعة، دفعت رئاسة الجلسة إلى تعليقها مؤقتاً.