أعلنت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الجمعة بالعاصمة الرباط، عن انطلاق تنفيذ مشاريع الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار طلب العروض برسم سنة 2025.
17 جمعية مستفيدة عبر مختلف جهات المملكة
وأسفرت عملية الانتقاء عن اختيار 17 جمعية ستستفيد من الدعم العمومي، حيث تغطي مشاريعها مختلف جهات المملكة، بهدف تعزيز أدوار المجتمع المدني في حماية الحقوق والحريات والمساهمة في تطوير المنظومة الحقوقية الوطنية.
تعزيز الحضور الحقوقي للمغرب دوليًا
وأكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، أن الاستراتيجية الجديدة للمندوبية تروم دعم أدوار المجتمع المدني لإيصال صوت المغرب داخل المنتديات الدولية، سواء فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان الوطنية أو القضايا ذات البعد الدولي.
الحفاظ على المكتسبات الحقوقية
وأوضح بلكوش أن هذه المبادرة تندرج ضمن جهود النهوض بحقوق الإنسان والحفاظ على المكتسبات التي راكمها المغرب خلال السنوات الأخيرة، بما يساهم في تعزيز موقعه داخل المنظومة الدولية وكسب مزيد من الثقة والمصداقية.
المجتمع المدني شريك أساسي
وأشار المندوب الوزاري إلى أن لقاء اليوم يشكل محطة انطلاق عملية لتنفيذ برامج التعاون مع الجمعيات المنتقاة، مؤكداً أن المجتمع المدني يظل فاعلاً محورياً في تطوير السياسات العمومية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
معايير شفافة لانتقاء المشاريع
من جهته، أوضح مدير التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني بالمندوبية، حميد عشاق، أن المشاريع المستفيدة تم اختيارها وفق نتائج طلب العروض لسنة 2025، وبناءً على تقاطعها مع محاور استراتيجية تشمل نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتفاعل مع المنظومة الدولية، وتعزيز الحوار العمومي.
لجنة مشتركة لضمان النزاهة
وأضاف عشاق أن عملية الانتقاء تمت عبر لجنة مشتركة تضم ممثلين عن عدد من القطاعات الوزارية، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى ضمان الشفافية والنجاعة في توزيع الدعم العمومي.
مواكبة الجمعيات في التنفيذ
وأكد المسؤول ذاته أن المندوبية ستواكب الجمعيات المستفيدة في تنزيل مشاريعها، من خلال دعم تنظيم الندوات التكوينية والأنشطة التحسيسية، بما يعزز قدرات المجتمع المدني ويقوي حضوره في مجال حقوق الإنسان.
