كشف حزب الحركة الشعبية، خلال لقاء تواصلي احتضنته مدينة سلا يوم السبت 23 ماي ، عن ملامح ما وصفه بـ«التعاقد الاجتماعي» الجديد، واضعا ضمن أولوياته مواجهة غلاء المعيشة، ودعم الطبقة الوسطى، وإصلاح قطاعات الصحة والتعليم والسكن، في سياق يتسم بتزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأسر المغربية.
وأكد محمد أوزين، الأمين العام للحزب، أن المبادرة تروم بلورة تصور اجتماعي يقوم على ثلاث ركائز أساسية، معتبرا أن الحزب يسعى إلى تقديم تصور عملي يلامس انتظارات المواطنين، بعيدا عن منطق الوعود الانتخابية التقليدية.
وفي مقدمة المقترحات التي قدمها الحزب، برز ملف غلاء الأسعار باعتباره أولوية ملحة، إذ دعا إلى إحداث منصة رقمية تتيح للمستهلكين تتبع أسعار التكلفة والبيع وهوامش الربح الخاصة بالمواد الاستهلاكية، بهدف تعزيز الشفافية والحد من المضاربات. كما طرح الحزب إمكانية اللجوء إلى تقييد جزئي لتصدير بعض المنتجات الفلاحية، خاصة الخضر، من أجل الحفاظ على توازن السوق الوطنية وضمان وفرة المواد الأساسية.
ولم يغفل الحزب أوضاع الطبقة الوسطى، التي اعتبرها الأكثر تضررا من موجة الغلاء الحالية، حيث اقترح تقديم دعم مالي مباشر بقيمة 500 درهم للأسر المنتمية لهذه الفئة، بهدف المساهمة في تخفيف أعباء التمدرس والتكوين، من التعليم الابتدائي إلى التعليم العالي، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والخدمات الاجتماعية.
وفي الجانب المرتبط بالقطاعات الاجتماعية، دعا الحزب إلى اعتماد بطاقة صحية رقمية فردية تواكب المواطن طيلة مراحل حياته، إلى جانب توسيع انخراط القطاع الخاص في منظومة التغطية الصحية، والسماح باستقطاب كفاءات طبية أجنبية للعمل داخل القطاع العام، في محاولة لمعالجة الخصاص المسجل في الموارد البشرية الصحية.
كما شدد الحزب على ضرورة إعادة النظر في معايير الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، بما يضمن إدماج فئة المسنين ضمن الفئات المستفيدة، بالنظر إلى هشاشة أوضاع عدد كبير منهم وارتفاع تكاليف المعيشة والرعاية الصحية.
وشكل اللقاء، الذي حضره أعضاء المكتب السياسي ومسؤولو التنظيمات الموازية ومناضلون من مختلف جهات المملكة، مناسبة للتأكيد على ما اعتبره الحزب ضرورة استعادة الثقة في العمل السياسي وربط الخطاب الحزبي بالانشغالات اليومية للمواطنين، في أفق تقديم بدائل اجتماعية واقتصادية قادرة على التفاعل مع التحولات الراهنة.
