وضعت ثلاث نقابات تمثل مهنيي سيارات الأجرة بجهة الرباط سلا القنيطرة مراجعة التعريفة الحالية على طاولة والي الجهة، من خلال مقترح مشترك يستند إلى ارتفاع تكاليف استغلال سيارات الأجرة خلال الفترة الأخيرة.
وتحرك الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل عبر مراسلة مشتركة، طالبوا فيها بإعادة النظر في الأسعار المعمول بها بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة.
وترى النقابات أن التعريفة الحالية لم تعد تواكب المصاريف التي يتحملها المهنيون، خاصة مع ارتفاع كلفة المحروقات وقطع الغيار والزيوت والإطارات، إلى جانب نفقات الصيانة والتأمين.
وبالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة، اقترحت النقابات اعتماد زيادات مرتبطة بالمسافة المقطوعة. وتصل الزيادة المقترحة إلى درهم واحد للرحلات التي تقل عن 10 كيلومترات، ودرهمين للمسافات بين 10 وأقل من 20 كيلومترا، وثلاثة دراهم للمسافات من 20 إلى أقل من 40 كيلومترا، فيما تبلغ 5 دراهم للرحلات التي تتجاوز 40 كيلومترا.
أما سيارات الأجرة الصغيرة، فتتضمن المقترحات اعتماد 1.50 درهم عند الانطلاق بالعداد، واحتساب 0.30 درهم عن كل 100 متر أثناء السير، مع تحديد الحد الأدنى لسعر الرحلة في 8 دراهم.
وتقول النقابات إن مقترحها لا يستهدف فقط تحسين مداخيل المهنيين، وإنما يسعى إلى إيجاد صيغة توازن بين كلفة الخدمة والقدرة الشرائية للمواطنين، مع ضمان استمرارية نشاط سيارات الأجرة والحفاظ على مستوى خدمات النقل العمومي بالجهة.
