نفت مفوضية الاتحاد الإفريقي ما ورد في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية بشأن مضمون اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، على هامش أشغال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وكانت الخارجية الجزائرية قد أعلنت أن عطاف ومحمود علي يوسف استعرضا خلال اللقاء “الأوضاع السائدة في القارة الإفريقية”، مشيرة، ضمن الملفات التي قالت إنها نوقشت، إلى منطقة الساحل وليبيا والصحراء والسودان وجنوب السودان.
وقدمت مفوضية الاتحاد الإفريقي رواية مختلفة لمضمون المحادثات، إذ أشارت في بيانها إلى أن اللقاء تناول “وجهات النظر حول السلام والأمن في منطقة الساحل”، دون أي إشارة إلى ملف الصحراء المغربية. كما أشاد رئيس المفوضية، وفق البيان ذاته، بالدور الذي تضطلع به الجزائر في تعزيز السلام والأمن، بما في ذلك من خلال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.
ويبرز هذا التباين بين البيانين بشأن مضمون اللقاء، خصوصا في ظل سعي الجزائر إلى إبقاء ملف الصحراء المغربية ضمن تحركاتها الدبلوماسية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتزامن مع اقتراب مناقشات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالملف خلال شهر أكتوبر.
وتشارك الجزائر في أشغال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يشكل مناسبة لعقد لقاءات دبلوماسية متعددة، فيما تواصل الجزائر الترويج لمواقفها بشأن نزاع الصحراء في المحافل الدولية والإفريقية.
