قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بمدينة كريتاي، بضواحي باريس، اليوم السبت 26 شتنبر 2026، بسجن الفنان المغربي سعد لمجرد لمدة 10 سنوات، في القضية التي تتهمه فيها الفرنسية لورا بريول بالاغتصاب والعنف، وذلك بعدما أصدرت المحكمة حكمها في ختام جلسات الاستئناف التي انطلقت في 17 شتنبر الجاري.
ويأتي الحكم الاستئنافي بعد أن كانت محكمة الجنايات في باريس قد أدانت لمجرد سنة 2023 بالسجن لمدة ست سنوات، على خلفية وقائع تعود إلى سنة 2016، بعدما خلصت إلى إدانته باغتصاب وعنف في حق لورا بريول، التي كان قد التقاها في ملهى ليلي بالعاصمة الفرنسية قبل أن يتوجها إلى أحد الفنادق. وظل الفنان المغربي ينفي التهم الموجهة إليه ويؤكد براءته.
وكانت محاكمة الاستئناف قد انطلقت أمام محكمة الجنايات الاستئنافية بكريتاي يوم 17 شتنبر، بعدما تأجلت في وقت سابق عن موعدها المقرر في يونيو 2025، وذلك على خلفية تحقيقات إضافية مرتبطة بملف منفصل يتعلق بشبهة محاولة ابتزاز مالي. ومثل لمجرد أمام المحكمة في حالة سراح وتحت المراقبة القضائية.
وتعود القضية التي صدر فيها الحكم اليوم إلى أكتوبر 2016، عندما التقى لمجرد لورا بريول في ملهى ليلي بباريس، قبل أن تنتقل معه إلى فندق، حيث اتهمته لاحقاً بالاغتصاب والعنف. ومنذ بداية المسار القضائي، نفى لمجرد وقوع اغتصاب، وتمسك بروايته للأحداث أمام القضاء.
ويختلف هذا الملف عن قضية أخرى صدر فيها حكم ضد سعد لمجرد في ماي 2026، بعدما أدانته محكمة الجنايات في منطقة فار، جنوب فرنسا، بالسجن خمس سنوات على خلفية واقعة تعود إلى سنة 2018 قرب سان تروبيه. وقد استأنف لمجرد ذلك الحكم بدوره.
وبذلك، فإن الحكم الصادر اليوم يتعلق حصراً بملف لورا بريول، الذي شهد انتقال القضية من عقوبة ابتدائية بلغت ست سنوات سنة 2023 إلى عقوبة استئنافية بلغت 10 سنوات.
ويأتي هذا الحكم في مرحلة جديدة من المسار القضائي للقضية، فيما أفادت مصادر إعلامية بأن دفاع لمجرد يعتزم مواصلة الطعن في الحكم أمام محكمة النقض الفرنسية، وهي مرحلة قانونية تتركز على مسائل تطبيق القانون والإجراءات ولا تشكل محاكمة جديدة للوقائع بالطريقة نفسها.
