أمرت السلطات القضائية بمدينة سبتة بإيداع سيدة إسبانية السجن الاحتياطي، بعد توقيفها من طرف الشرطة الوطنية للاشتباه في تورطها في استغلال منزل لإيواء مهاجرين مغاربة في وضعية غير نظامية، بحي «لوما كولمينار».
وجاء قرار الإيداع بعد واقعة جديدة سجلتها الشرطة في حق المعنية بالأمر، التي كانت قد مثلت أمام القضاء قبل أقل من 48 ساعة على خلفية القضية نفسها، وصدر في حقها حكم بالسجن مع وقف التنفيذ.
وبحسب المعطيات الأمنية والقضائية، فقد عثرت عناصر الشرطة على عدد من المهاجرين غير النظاميين داخل منزل المشتبه فيها، بعدما انتقلت الدورية إلى المكان إثر اتصال أجرته المعنية بالأمر للإبلاغ عن خرق خطيبها السابق لقرار قضائي يقضي بمنعه من الاقتراب منها.
وأظهرت التحريات، وفق المعطيات نفسها، أن المنزل كان يستعمل لإيواء مهاجرين في ظروف اعتبرت غير ملائمة، مقابل مبالغ مالية وصلت إلى نحو 15 يورو عن كل يوم مبيت.
كما تشتبه السلطات في أن المعنية بالأمر كانت تستفيد من وضعية المهاجرين الهشة من خلال إلزام بعضهم، بدلاً من دفع المقابل المالي، بأعمال مرتبطة بالبناء وإصلاح العقارات دون مقابل.
وخلال الإجراءات القضائية، نفت السيدة التهم المنسوبة إليها، ودافعت عن موقفها بالقول إنها لم تكن قادرة على إخراج المهاجرين من المنزل.
غير أن المحكمة رفضت طلبات الدفاع وقررت وضعها رهن الاعتقال الاحتياطي، مع أخذ حالة العود بعين الاعتبار، في انتظار استكمال المسطرة القضائية والبت في المتابعة الجديدة.
ويطالب الادعاء العام، وفق المعطيات المتوفرة، بإنزال عقوبة سالبة للحرية في حق المتهمة، تضاف إلى العقوبة السابقة التي كانت قد صدرت مع وقف التنفيذ، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية.
