أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، اليوم الثلاثاء 29 شتنبر 2026، أن الملك محمد السادس استقبل بالقصر الملكي بالرباط فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعيّنها، طبقا للفصل 47 من الدستور، رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة.
ويضع هذا التعيين المنصوري في مقدمة المشهد السياسي الوطني، بعد مسار امتد لأكثر من عقد ونصف، تنقلت خلاله بين المحاماة والتدبير المحلي والعمل البرلماني والمسؤولية الحكومية، إلى جانب أدوارها داخل حزب الأصالة والمعاصرة.
ولدت فاطمة الزهراء المنصوري سنة 1976 بمدينة مراكش، ودرست القانون الخاص بجامعة محمد الخامس، قبل أن تتابع تكوينها في فرنسا والولايات المتحدة. وحصلت على دبلوم في الدراسات المعمقة من جامعة مونبوليي، إضافة إلى تكوين في قانون الأعمال الأنغلوسكسوني بجامعة نيويورك.
وبعد مسارها الأكاديمي، مارست مهنة المحاماة بهيئة المحامين بمراكش، قبل أن تنخرط في العمل السياسي مع حزب الأصالة والمعاصرة.
برز اسم المنصوري وطنيا عندما انتخبت رئيسة للمجلس الجماعي لمدينة مراكش، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب في المدينة.
كما خاضت تجربة برلمانية، حيث انتخبت عضوا بمجلس النواب عن دائرة المدينة–سيدي يوسف بن علي، وشغلت المهمة خلال ولايتي 2011-2016 و2016-2021، وراكمت خلال هذه الفترة تجربة داخل عدد من اللجان البرلمانية.
في أكتوبر 2021، عيّنها الملك محمد السادس وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في حكومة عزيز أخنوش، وهي الحقيبة التي ارتبطت بملفات التخطيط الحضري والسكن وإعداد المجال.
وبالتوازي مع حضورها الحكومي والمحلي، تعزز موقع المنصوري داخل حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن تتولى قيادة الحزب ضمن القيادة الجماعية سنة 2024. وفي أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، تصدر الحزب النتائج بـ97 مقعدا، فيما برز اسم المنصوري باعتبارها منسقة القيادة الجماعية للحزب.
وجاء تعيين المنصوري رئيسة للحكومة بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة الانتخابات التشريعية، إذ ينص الفصل 47 من الدستور على تعيين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها.
