صادق مجلس النواب الإسباني، الأربعاء 30 شتنبر، على مبادرة تقدم بها الفريق البرلماني للحزب الشعبي تطالب الحكومة بمنح العسكريين المنتشرين في مدينة سبتة منذ 30 يوليوز الماضي صفة «أعوان سلطة»، وذلك خلال مشاركتهم في مهام دعم قوات الأمن الإسبانية.
وحصل هذا المقترح على 171 صوتا مؤيدا، وينص على منح هذه الصفة لأفراد القوات المسلحة المشاركين في عمليات المراقبة والحماية بسبتة، دعما لقوات الأمن، بهدف الحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم.
وتأتي المبادرة في إطار مذكرة ناقشها البرلمان بشأن تدبير وزارة الدفاع للأزمة التي شهدتها سبتة، والتي أعقبها انتشار عسكري في المدينة منذ 30 يوليوز.
كما صادق مجلس النواب على نقطة أخرى من المبادرة، حظيت بـ172 صوتا، تتعلق بالاعتراف بما وصفه النص بـ«العمل الاستثنائي» الذي تقوم به القوات المسلحة خلال مهمتها في سبتة، مع الإشارة بشكل خاص إلى العسكريين الذين اضطروا إلى تلقي العلاج في المستشفى أثناء أداء مهامهم.
وفي نقطة ثالثة، أيد البرلمان موقفا يدين عمليات الدخول الجماعي غير النظامي إلى سبتة برا وبحرا، ويتضمن النص إدانة ما وصفه بـ«استغلال الهجرة غير النظامية كأداة حرب هجينة ضد سلامة الأراضي الإسبانية». وهذه العبارة واردة في نص المبادرة التي تقدم بها الحزب الشعبي.
وكان الحزب الشعبي قد تقدم في وقت سابق بمبادرة أمام مجلس النواب تطالب بمنح العسكريين العاملين في سبتة صفة أعوان سلطة، مستندا إلى عدد من النصوص القانونية المنظمة لمهام القوات المسلحة وأمنها.
