ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في اجتماع ينتظر أن يحسم عدداً من الملفات القانونية والاقتصادية والضريبية، إلى جانب اتفاق مهم في مجال التعاون العسكري.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، سيستهل المجلس اجتماعه بدراسة مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم مهنة العدول، في خطوة تأتي ضمن مسار إصلاح ورش العدالة وتعزيز آليات التوثيق الشرعي بما يستجيب لمتطلبات العصر.
مشروع قانون لتنظيم مهنة العدول
ينتظر أن يسلط المجلس الضوء على مستجدات تنظيم مهنة العدول، خاصة مع الطلب المتزايد على تحديث المنظومة القانونية المنظمة للمهنة، وتطوير الخدمات المرتبطة بالتوثيق العدلي والرقمنة.
مرسوم يهم مزارع الأحياء المائية البحرية
بعد ذلك، سيتدارس المجلس مشروع مرسوم يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية، وهو قطاع استراتيجي تراهن عليه المملكة لتعزيز الأمن الغذائي ورفع صادرات المنتجات البحرية.
هذا القرار يأتي في سياق توسع المغرب في مشاريع الاستزراع البحري، خصوصاً بالمناطق الجنوبية والساحلية.
مرسوم يتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة
كما سيناقش المجلس مشروع مرسوم لتتميم المرسوم الخاص بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تحسين النظام الجبائي وضبط آليات التحصيل بما يتماشى مع الإصلاحات الكبرى التي تعتمدها الحكومة.
اتفاق عسكري بين المغرب وإثيوبيا
وسيكون التعاون الأمني والعسكري حاضراً ضمن جدول الأعمال، حيث سيتدارس المجلس اتفاقاً بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية في مجال التعاون العسكري، الموقَّع بالرباط في 17 يونيو 2025.
وسيعرض المجلس أيضاً مشروع قانون للموافقة على هذا الاتفاق، ما يعكس رغبة البلدين في تقوية الشراكة في المجالات الدفاعية والتقنية والتدريبية.
تعيينات في مناصب عليا
ويُختتم الاجتماع بدراسة مقترحات التعيين في مناصب عليا طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور، وهي خطوة منتظرة لتجديد مواقع المسؤولية داخل المؤسسات الوطنية.
