يبدو أن قضية انتكاسة المواطن في عيد الأضحى، ستواصل شغل اجتماعات الأحزاب السياسة، وبشكل خاص أحزاب المعارضة، بل إنها ستشكل أولى الملفات في البرامج الانتخابية، بحكم ارتباطها بالقدرة الشرائية وحماية المواطن الفئات الهشة والمتوسطة، وهي الفئات المهزومة المعوّل عليها للتصويت في يوم الاقتراع.
شكلت معاناة المواطن المغربي الضعيف ومتوسط الدخل، وحتى جميع الفئات من قلة عرض الأغنام، وارتفاع ثمنها، أولى وأبرز محاور الاجتماع الدوري المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية هذا الأسبوع الأخير.
استنكارا لذلك، ندد المكتب السياسي بفشل التطمينات الحكومية، قائلا بأن ندرة عرض الأضاحي والغلاء الفاحش لأسعارها، يعكس واقعا يكذب “التطمينات الجوفاء للحكومة ويُعرِّي فشلها الذريع”
وفي نفس الصدد تداول الحزب في استمرار وتصاعُد الغلاء الفاحش لأسعار المحروقات ومعظم المواد الاستهلاكية والخدماتية، مضيفا بأن القضية لم تُواجَه بتحرُّكٍ قوي وملموس من الحكومة الحالية، وهو ما أجهَدَ القدرةَ الشرائية لمجمل الأسر المغربية المستضعفة والمتوسطة، حيث وصلت كلفةُ المعيشة إلى مستوياتٍ تعجيزية تبعث على القلق.
في هذا الإطار، توقف المكتبُ السياسي عند ما وقع في أيام عيد الأضحى المبارك، من نُدرة في عرضِ الأضاحي بالأسواق، وغلاء أسعارها بشكل مهول، وذلك دون حسيب ولا رقيب. بما جعل عدداً من الأسر المغربية، المعروف تَعَلُّقُها عميقاً بشعيرة ذبح الأضحية، تجد نفسها عاجزةً عن اقتنائها أو مضطرة لشرائها بثمنٍ فاحِشِ الغلاء. وذلك ما أفضى إلى غضب واستياء شعبييْن في أوساط واسعة من المجتمع.
“إن هذا الواقع يتناقضُ تماماً، ويُكَذِّبُ تماماً، التطمينات الجوفاء التي كان يُطلِقها رئيسُ الحكومة ووزير الفلاحة حول “توفُّر العرض بأسعار معقولة وفي المتناول.. كما أن هذا الواقع يؤكد مرة أخرى على الفشل الذريع لهذه الحكومة في السياسة الفلاحية.. ”
وتابع المكتب السياسي للحزب قائلا بأنه بالرغم من أن الموسم كان ممطراً، ورغم ملايير الدعم المباشر التي أنفقتها الحكومة من أجل إعادة تشكيل قطيع الماشية، فقد شابته اختلالاتٌ فظيعة.
” ورغم النداءات العارمة من قوى المجتمع إلى الحكومة من أجل أنْ تراقب السوق وتحمي المواطِن، غير أنَّ الواقع يبرهن على استمرار نفس المقاربات الحكومية الفاشلة، ونفس الممارسات المرفوضة من طرف تجار الأزمة من “شناقة وفراقشية”
إزاء ذلك أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن تنديده الشديد باستمرار واستفحال هذا الواقع المؤثر، بشكل سلبي وخطير، على الأوضاع المعيشية والقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
