أوقفت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن سطات، مساء الخميس، شخصا وزوجته على خلفية الأحداث التي شهدها مقر حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة سطات، مساء الثلاثاء الماضي، وذلك في إطار البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
وجاء توقيف المعنيين بالأمر بعد تحريات أمنية شملت مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة داخل مقر الحزب وبمحيطه، إلى جانب إجراء أبحاث ميدانية والاستماع إلى عدد من الأطراف المرتبطة بالواقعة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، أظهرت تسجيلات المراقبة تفاصيل جديدة حول ما جرى داخل مقر الحزب، حيث وثقت إحدى الكاميرات، وفق مصادر مطلعة، إقدام الشخص الموقوف على إلحاق أضرار ببعض الممتلكات داخل المقر والاعتداء على عدد من مستخدميه.
كما وثقت تسجيلات أخرى، من زاوية مختلفة، لحظة إقدامه وهو في حالة هيجان على إيذاء نفسه بشكل متعمد، وهي المعطيات التي دفعت المحققين إلى تعميق البحث والتحقق من تسلسل الأحداث ومدى تطابق التصريحات المقدمة مع ما أظهرته التسجيلات.
وجرى الاستماع إلى الشخص الموقوف وزوجته من طرف عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بسطات، قبل أن توجه إليهما النيابة العامة المختصة تهما تتعلق بالإيذاء العمد وإهانة الضابطة القضائية بواسطة ادعاءات كاذبة، وذلك في ارتباط بالأبحاث الجارية في القضية.
وتأتي هذه التطورات في سياق قضية أثارت اهتماما داخل الأوساط السياسية المحلية، في وقت سبق للأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة ببرشيد أن أصدرت بلاغا توضيحيا بشأن ما تم تداوله في أحد المواقع الإلكترونية حول أحداث مرتبطة بمنطقة الديوانة ببرشيد.
وأكدت الأمانة الإقليمية للحزب في بلاغها عدم وجود أي علاقة للحزب أو مناضليه بالوقائع المذكورة، معتبرة أن إقحام اسم الحزب في أحداث لم تصدر بشأنها، حسب المعطيات التي أوردتها، نتائج رسمية تحدد المسؤوليات، أمر مرفوض.
وشدد “البام” ببرشيد على أن علاقته بمختلف المرشحين والهيئات السياسية بالإقليم تقوم على الاحترام والتنافس الديمقراطي المسؤول، مؤكدا أن الخلاف السياسي والانتخابي لا يبرر توجيه الاتهامات أو استباق نتائج الأبحاث التي تجريها الجهات المختصة.
كما أعلنت الأمانة الإقليمية أنها ستسلك المساطر القانونية المتاحة للدفاع عن سمعة الحزب ومناضليه، رافضة ما وصفته بمحاولات استخدام الفضاء الإعلامي للتشهير أو تصفية الحسابات السياسية.
