أظهرت المعطيات المتعلقة بمؤشرات الحكامة العالمية الصادرة عن البنك الدولي تحسناً تدريجياً في ترتيب المغرب المئوي ضمن مؤشر «فعالية الحكومة»، الذي يقيس عدداً من الجوانب المرتبطة بأداء المؤسسات العمومية وجودة التدبير الإداري، وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى سنة 2025، وهي فترة تزامنت مع تولي عزيز أخنوش رئاسة الحكومة ابتداءً من سنة 2021.
وبحسب الأرقام الواردة في المعطيات المنشورة، انتقل المؤشر من 51.72 سنة 2020 إلى 52.84 سنة 2023، ثم ارتفع إلى 55.98 سنة 2024، ليقترب من 56 نقطة في تحديث سنة 2025. ويعكس هذا التطور ارتفاعاً بأكثر من أربع نقاط في الرتبة المئوية للمغرب مقارنة بمستواها المسجل سنة 2020.
ولا يقتصر تقييم الحكامة على فعالية الحكومة، إذ تشمل المؤشرات المعتمدة من طرف البنك الدولي أبعاداً أخرى تتعلق بالإطار التنظيمي، والاستقرار السياسي، وسيادة القانون، ومكافحة الفساد، والمشاركة والمساءلة. وتستند هذه التقييمات إلى مصادر متعددة، تضم بيانات مؤسسات متخصصة واستطلاعات تستطلع تصورات الخبراء والفاعلين بشأن أداء المؤسسات.
وفي هذا السياق، سجل المغرب، وفق الأرقام الواردة بشأن سنة 2025، رتبة مئوية بلغت 55.19 في مؤشر «جودة التنظيم والتشريعات»، الذي يرتبط بمدى ملاءمة السياسات والقواعد التنظيمية لتطوير النشاط الاقتصادي وتهيئة الظروف اللازمة لعمل القطاع الخاص.
أما مؤشر «الاستقرار السياسي وغياب العنف»، فقد بلغت الرتبة المئوية للمغرب فيه 56.10، مقابل 53.01 في مؤشر «سيادة القانون»، بحسب المعطيات المقدمة.
وتتيح هذه المؤشرات قراءة متعددة الأبعاد لتطور الحكامة، من خلال قياس التصورات المرتبطة بقدرة المؤسسات على تقديم الخدمات وصياغة السياسات وتنفيذها، فضلاً عن جودة البيئة التنظيمية ومستوى احترام القواعد القانونية.
ويأتي نشر هذه الأرقام في ظل استمرار النقاش بشأن أداء الحكومة الحالية وحصيلتها منذ سنة 2021. غير أن تسجيل تحسن في مؤشر دولي خلال فترة زمنية معينة لا يثبت، بمفرده، أن هذا التطور ناتج حصراً عن أداء حكومة بعينها؛ إذ يتطلب تقييم الحصيلة الحكومية الاستناد إلى معطيات إضافية حول السياسات المنفذة ونتائجها الفعلية على المؤسسات والخدمات العمومية والمواطنين.
وتظل مطابقة القيم المذكورة مع أحدث قاعدة بيانات للبنك الدولي خطوة ضرورية قبل اعتمادها نهائياً، خصوصاً في ضوء التحديثات المنهجية التي قد تطرأ على مؤشرات الحكامة العالمية وبيانات السنوات السابقة.
