حصل المغرب على موافقة حكومية لاقتراض 349.1 مليون أورو من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، في إطار برنامج “تمويل المناخ والمخاطر”، وذلك بموجب مرسوم صدر حديثا ونشر في الجريدة الرسمية.
ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.26.639 الصادر في 10 ربيع الآخر 1448، الموافق لـ22 شتنبر 2026، والذي يوافق على اتفاق قرض بقيمة ثلاثمائة وتسعة وأربعين مليونا ومائة ألف أورو (349.100.000 أورو)، أبرم بين المملكة المغربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بتاريخ 30 يونيو 2026.
ويأتي القرض في إطار برنامج “تمويل المناخ والمخاطر”، الذي يرتبط بتمويل السياسات والبرامج ذات الصلة بالمناخ وإدارة المخاطر، وفقا للإطار المحدد في اتفاق القرض المصادق عليه بموجب المرسوم.
وأسند المرسوم مهمة تنفيذ مقتضياته إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بما يشمل الإجراءات المرتبطة بتنفيذ اتفاق القرض.
ويستند النص الجديد إلى قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.67 بتاريخ 19 جمادى الآخرة 1447 الموافق لـ10 دجنبر 2025، ولا سيما المادة 38 منه.
كما يستند المرسوم إلى البند “أ” من الفصل 41 من قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 الموافق لفاتح يناير 1982.
وصدر المرسوم باقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية، ليضيف بذلك اتفاق قرض جديد إلى التمويلات الخارجية التي صادق عليها المغرب في إطار البرامج المرتبطة بالسياسات العمومية والتمويل المناخي وإدارة المخاطر.
