خصص مشروع ميزانية جماعة الرباط لسنة 2027 اعتمادات مالية مهمة لتغطية مصاريف المحروقات والإطعام والاستقبال والسفريات، إلى جانب نفقات صيانة أسطول السيارات والآليات التابعة للجماعة، وهي بنود يرتقب أن تخضع للنقاش خلال دراسة المشروع من قبل أعضاء المجلس الجماعي.
وتكشف وثائق مشروع الميزانية عن تخصيص 3.9 ملايين درهم لاقتناء المحروقات والزيوت خلال السنة المقبلة، أي ما يعادل 390 مليون سنتيم، مقابل 3.7 ملايين درهم برسم سنة 2026، بزيادة تبلغ 200 ألف درهم.
وتأتي هذه الزيادة في إطار استمرار تخصيص اعتمادات لتغطية احتياجات أسطول الجماعة من الوقود، غير أن حجم الغلاف المالي المرصود يطرح تساؤلات بشأن تكلفة تدبير السيارات والآليات، ومدى ارتباط المصاريف المبرمجة بالحاجيات الفعلية لمختلف المصالح الجماعية.
ولم تقتصر الاعتمادات المخصصة لأسطول الجماعة على المحروقات، إذ تضمن المشروع مبلغ 400 ألف درهم لصيانة وإصلاح السيارات والآليات، ومبلغا مماثلا لاقتناء قطع الغيار والإطارات، إضافة إلى 100 ألف درهم للمساعدة المرتبطة بالسيارات والآليات، و300 ألف درهم للضريبة الخاصة على السيارات.
وتبلغ بذلك الاعتمادات المخصصة لهذه البنود، إلى جانب المحروقات والزيوت، نحو 5.5 ملايين درهم، أي 550 مليون سنتيم، وهي نفقات تشمل تشغيل المركبات وصيانتها وتغطية بعض التكاليف المرتبطة بها.
وفي بند آخر، حافظ مشروع الميزانية على اعتماد مالي قدره 1.5 مليون درهم، أي 150 مليون سنتيم، لتغطية مصاريف الإيواء والإطعام والاستقبال، وهو الغلاف نفسه الذي كان مرصودا خلال سنة 2026.
واقترح المشروع أيضا تخصيص 400 ألف درهم لمصاريف الأنشطة والحفلات والإطعام والاستقبال المرتبطة بالأنشطة الثقافية، إلى جانب 300 ألف درهم لاقتناء التحف والهدايا والمشتريات الرمزية.
وشملت الاعتمادات المقترحة للسفريات والتنقلات مبلغ 310 آلاف درهم لتغطية نفقات رئيس المجلس وأعضائه خارج المملكة، فضلا عن 400 ألف درهم لمصاريف الإقامة والتغذية والتنقل داخل المغرب.
كما رصد المشروع 400 ألف درهم للتنقلات داخل المملكة، إضافة إلى 100 ألف درهم لتغطية واجبات التأمين الخاصة بأعضاء المجلس الجماعي.
وتضع هذه الأرقام أعضاء مجلس جماعة الرباط أمام مناقشة تتعلق بأولويات الإنفاق خلال السنة المقبلة، خصوصا ما يرتبط بمصاريف التسيير والتنقلات والاستقبال، ومدى ملاءمة الاعتمادات المرصودة مع الحاجيات العملية للمصالح الجماعية.
وينتظر أن تثير هذه البنود نقاشا حول إمكانات ترشيد النفقات والتحكم في مصاريف الأسطول الجماعي، في وقت تشكل فيه الميزانية السنوية الإطار المالي الأساسي الذي تعتمد عليه الجماعة لتسيير مرافقها وتنفيذ برامجها خلال سنة 2027.
