أكد مصطفى الخلفي، في تصريح لـMCG24، أن معارضة حزب العدالة والتنمية داخل البرلمان ستكون «معارضة مسؤولة وقوية»، بعيدة عن الشعبوية، ومتشبثة بممارسة الأدوار الدستورية للمعارضة في البناء الديمقراطي، مع التركيز على القضايا الاجتماعية والاقتصادية ومحاربة الفساد.
وقال الخلفي إن «معارضة العدالة والتنمية أولا معارضة مسؤولة، ماشي شعبوية»، مضيفا أنها «معارضة قوية لأنها تستشعر الأمانة الملقاة عليها من الناخبين»، ومشددا على أن المؤسسة البرلمانية تمثل من صوتوا لأعضائها ومن لم يصوتوا لهم على حد سواء.
وأوضح المتحدث أن هذه المسؤولية تفرض على الحزب التصدي لمجموعة من الإشكاليات التي تهم المواطنين، وفي مقدمتها القدرة الشرائية وغلاء الأسعار، فضلا عن الحق في التعليم وجودته، والحق في تغطية صحية فعلية، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
كما أشار إلى أن المعارضة ستولي اهتماما للقضايا المرتبطة بتضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع، معتبرا أن هذه الملفات تندرج ضمن مسؤولية الحزب في مراقبة العمل الحكومي والدفاع عن انتظارات المواطنين.
وفي ما يتعلق بالمرحلة المقبلة، أوضح الخلفي أن الحزب يستعد لتشكيل الحكومة وإعلان برنامجها، على أن يقدم موقفه من هذا البرنامج بعد عرضه، قبل الانتقال إلى مناقشة مشروع قانون المالية المرتقب.
وأكد أن الحزب سيعلن مواقفه ومبادراته بشأن هذه الاستحقاقات، قائلا إنها ستجسد، بحسب تعبيره، «المقتضى الدستوري الذي نص على المعارضة وعلى مكانتها وأدوارها في البناء الديمقراطي».
