أكد عبد الإله السيبة، المستشار عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة يشكل إطارا عاما لتوجيه السياسات العمومية خلال الولاية الحالية، من خلال تحديد عدد من الأولويات المرتبطة بالتنمية الترابية والجهوية المتقدمة، إلى جانب معالجة قضايا الهجرة غير النظامية وتعزيز التعاون مع الشركاء الأوروبيين.
وأوضح السيبة، في تصريح لـMCG24، أن من أبرز الرسائل التي تضمنها الخطاب الملكي التأكيد على ضرورة توفير الإمكانات والوسائل اللازمة لتنزيل الجهوية المتقدمة، بما يسمح بتحقيق تنمية مندمجة تستجيب لاحتياجات المواطنات والمواطنين بمختلف جهات المملكة.
وأشار المتحدث إلى أن الخطاب دعا أيضا إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في مسار التنمية، والاضطلاع بدوره في توفير الحاجيات الضرورية للمواطنين، إلى جانب اعتماد سياسات قادرة على دعم التنمية المحلية وتحقيق التوازن بين مختلف مناطق التراب الوطني.
وفي ما يتعلق بقضية الهجرة، لفت السيبة إلى أن الخطاب الملكي تطرق إلى هذا الموضوع، ولا سيما قضية سبتة، مؤكدا أهمية معالجة هذه الملفات في إطار القانون، ووضع قواعد منظمة للتصدي للهجرة غير النظامية ومواجهة الشبكات المتورطة في الاتجار بالبشر.
كما شدد المستشار عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين على أهمية توطيد العلاقات مع الشركاء الأوروبيين، وخاصة إسبانيا، في إطار التعاون بشأن القضايا المشتركة، بما فيها الهجرة والتصدي للشبكات التي تستغل المهاجرين.
