أكدت رجاء مسو، البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الدفاع عن قضايا المواطنين والوفاء بالالتزامات التي قطعها المنتخبون مع الساكنة يشكلان أساس العمل البرلماني، مشددة على ضرورة التعامل بجدية مع انتظارات المواطنين ونقل انشغالاتهم إلى المؤسسة التشريعية، والعمل على إيجاد حلول للإشكالات المطروحة، وفي مقدمتها العدالة المجالية.
وأوضحت مسو، في تصريح لـMCG24، أن الخطاب الملكي شدد على الاعتزاز بالانتماء المغربي، معتبرة أن ترجمة هذا الاعتزاز إلى واقع ملموس تقتضي أن يكون المنتخبون عند حسن ظن المواطنين، من خلال الدفاع عن الملفات التي تمس اهتماماتهم اليومية والاستجابة لأولوياتهم.
وأضافت أن مسؤوليتها البرلمانية، إلى جانب مسؤوليات باقي النواب، ترتبط بالالتزامات التي جرى تقديمها للساكنة خلال الاستحقاقات الانتخابية، مشيرة إلى أن المواطنين ينتظرون من ممثليهم تحمل الأمانة بجدية، والترافع عن قضاياهم داخل قبة البرلمان، والمساهمة في معالجة المشاكل التي تواجههم.
وفي هذا السياق، استحضرت مسو الالتزامات التي قطعتها مع ساكنة إقليم أكادير إداوتنان، مؤكدة أن الوفاء بهذه الالتزامات يفرض مواصلة العمل والتفاعل مع الانشغالات المحلية، بما ينسجم مع انتظارات المواطنين ومطلب تحقيق العدالة المجالية.
وعلى صعيد آخر، عبرت البرلمانية عن اعتزازها بتعزيز حضور المرأة المغربية في المؤسسات السياسية، معتبرة أن تولي امرأة رئاسة الحكومة يمثل مناسبة للافتخار بالثقة التي تحظى بها الكفاءات النسائية.
كما نوهت بتزايد حضور النساء في مجلس النواب عبر الدوائر الانتخابية المحلية، معتبرة أن هذا التطور يعزز تمثيلية المرأة خارج إطار نظام الكوطا، ويؤكد قدرتها على خوض المنافسة الانتخابية المباشرة والحصول على ثقة الناخبين.
وأعربت مسو عن أملها في مواصلة هذا المسار خلال الاستحقاقات المقبلة، وصولا إلى تحقيق المناصفة وتوسيع حضور النساء في المؤسسات المنتخبة عبر الدوائر المحلية.
