طالبت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة المقبلة بالإسراع في إحياء شركة «سامير» لتكرير البترول، وتعزيز استعمال الغاز الطبيعي وتطوير الصناعات البتروكيماوية، بهدف تقوية السيادة الطاقية للمغرب وتأمين مخزونه الاستراتيجي.
وأكد المجلس الوطني للنقابة، في بلاغ صدر عقب دورته الأولى المنعقدة الأحد، بعد المؤتمر الوطني السادس، أن استمرار تعطيل مصفاة «سامير» يفرض، بحسب تقديره، كلفة اقتصادية وطاقية على المملكة، مشيرا إلى تراجع المخزونات الطاقية وفقدان أرباح قال إنها تقدر بنحو 30 مليار درهم، بسبب ارتفاع هوامش التكرير في الأسواق العالمية.
واعتبرت النقابة أن توفر صناعة وطنية متطورة في مجالات البترول والغاز والمواد البتروكيماوية يشكل ركيزة أساسية لتأمين احتياجات البلاد، خصوصا في ظل الاضطرابات التي تعرفها الأسواق الدولية وتقلبات أسعار الطاقة.
وفي الجانب الاجتماعي، دعت النقابة الحكومة المقبلة إلى اتخاذ تدابير عاجلة للحد من تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الزيادة في الأجور والتعويضات، وتعزيز الدعم الاجتماعي، والعمل على ضبط أسعار المواد الأساسية.
كما شددت على ضرورة فتح حوار جاد داخل المقاولات، بما يضمن حماية الحريات النقابية، إلى جانب مراجعة النصوص القانونية التي اعتبرت أنها تقيد ممارسة الحق في الإضراب.
وعلى المستوى المهني، طالبت النقابة باسترجاع حقوق أجراء شركة «سامير» وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، داعية إلى تعزيز التغطية الصحية وتطوير إجراءات السلامة المهنية لحماية العاملين في قطاع الصناعات البترولية والغازية.
وجدد المجلس الوطني دعوته إلى القواعد العمالية لمواصلة التعبئة من أجل تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني السادس، وتقوية التنظيم النقابي، بما يتيح الدفاع عن المطالب المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع.
