تواجه مشاريع اجتماعية وبيئية بعدد من الجماعات الترابية صعوبات في التنفيذ، رغم رصد اعتمادات مالية لتمويلها، وسط تساؤلات بشأن أسباب تأخر إخراجها إلى حيز الوجود، في وقت يعاني فيه مواطنون نقصا في بعض الخدمات الأساسية.
وكشفت مصادر مطلعة أن عددا من المشاريع المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لم تستكمل مراحل إنجازها، رغم توفر التمويل المخصص لها، بسبب عراقيل إدارية وخلافات مرتبطة بتحديد الجهات المكلفة بتنفيذها وتتبعها.
وأوضحت المصادر أن بعض هذه المشاريع يتعلق باقتناء سيارات إسعاف لفائدة جماعات قروية، بهدف تعزيز خدمات نقل المرضى والنساء الحوامل نحو المؤسسات الصحية، خصوصا في المناطق التي تعاني ضعف وسائل النقل الصحي وبعد المراكز الاستشفائية.
وأضافت أن عدم استكمال الإجراءات المتعلقة بهذه السيارات حرم عددا من السكان من الاستفادة من خدمات كان يفترض أن تساهم في التخفيف من صعوبات التنقل للحصول على العلاج.
وأشارت المصادر إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفرت اعتمادات مالية للمساهمة في اقتناء هذه التجهيزات، بهدف دعم الخدمات الصحية دون تحميل المواطنين، خصوصا الفئات المعوزة، أعباء إضافية، إلا أن المسؤولين المحليين واجهوا صعوبات في استكمال بعض المساطر المتعلقة بالمشاريع، ما أدى إلى تأخر استفادة الجماعات المعنية من التجهيزات المبرمجة.
وأضافت أن استمرار التعثر يطرح تساؤلات بشأن مصير الاعتمادات المرصودة، ومدى احترام الالتزامات المرتبطة بإنجاز المشاريع، خصوصا تلك التي تستجيب لحاجيات اجتماعية وصحية ملحة.
