نفى حزب الأصالة والمعاصرة صحة الادعاءات المتداولة بشأن استفادة زوجة محمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية للحزب، من صفقة للطباعة بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، واصفا إياها بأنها أخبار كاذبة لا تستند إلى معطيات واقعية أو وثائق تثبت صحتها، ومعلنا احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء ضد مروجي الاتهامات التي اعتبرها غير مؤسسة.
وأوضح الحزب، في بلاغ توضيحي، أن إبرام الصفقات العمومية يشكل إجراء إداريا عاديا لتدبير المرافق العمومية وتنفيذ البرامج والأنشطة والتظاهرات، ولا يمكن اعتباره في حد ذاته تهمة أو فضيحة أو امتيازا شخصيا لأي وزير.
وأشار البلاغ إلى أن القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية التي تنظم أنشطة ثقافية أو شبابية أو رياضية تحتاج إلى خدمات شركات متخصصة في التجهيز والتنظيم والإنتاج والخدمات اللوجستية، مؤكدا أن إسناد هذه الخدمات يتم، بحسب الحزب، وفق المساطر المنظمة للصفقات العمومية، بما يشمل طلبات العروض وفتح الأظرفة والمنافسة والرقابة.
واعتبر «البام» أن تصوير هذه الإجراءات على أنها محاولة للظفر بالصفقات أو تمريرها لفائدة جهات معينة يمثل، وفق تعبيره، توظيفا مضللا للمصطلحات، يهدف إلى ربط عمل مؤسساتي بشبهة شخصية دون تقديم أدلة تثبت ذلك.
وأضاف الحزب أن ما وصفه بمحاولات ربط اسم محمد المهدي بنسعيد بملف الصفقات يتكرر منذ سنوات، مستحضرا ما قال إنها إشاعات سابقة بشأن «دعم عمومي لمشروع السيارات المغربية»، والتي أكد أنها سبق أن نُفيت وفُنّدت، معتبرا أن إعادة تداولها تدخل ضمن توظيف ادعاءات قديمة في النقاش الحالي.
وفي ما يتعلق بالإجراءات القانونية، أعلن الحزب احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء ضد كل من يثبت تورطه في نشر أخبار زائفة أو توجيه اتهامات لا أساس لها أو ممارسة التشهير والابتزاز.
وفي المقابل، أكد البلاغ أن هذا التوجه لا يستهدف المساس بحرية الصحافة أو الحق المشروع في النقد والمساءلة، في موقف يأتي ردا على الادعاءات المتعلقة بصفقة الطباعة المنسوبة إلى وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
