عين الملك محمد السادس، اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، حسن طارق أمينا عاما للحكومة، خلفا لمحمد حجوي الذي شغل هذا المنصب منذ سنة 2017، وذلك ضمن أعضاء الحكومة الجديدة الذين ترأس جلالته مراسم تعيينهم بالقصر الملكي بالرباط.
ويغادر طارق، الذي تولى منصب وسيط المملكة في مارس 2025، هذه المؤسسة الدستورية ليتولى مسؤولية جديدة ترتبط بمواكبة العمل الحكومي والإشراف على الجوانب القانونية والتنظيمية للنصوص التي تصدرها الحكومة.
ويأتي هذا التعيين بعد مسار مهني جمع بين السياسة والعمل البرلماني والبحث الأكاديمي والمسؤوليات الدبلوماسية والمؤسساتية، ما جعل حسن طارق من الوجوه التي راكمت تجارب متعددة داخل عدد من مؤسسات الدولة.
وبدأ حضوره السياسي من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث تولى مسؤولية الكتابة العامة للشبيبة الاتحادية، قبل أن يصبح عضوا في المكتب السياسي للحزب. وشكلت الانتخابات التشريعية لسنة 2011 محطة مهمة في مساره، بعدما فاز بمقعد في مجلس النواب، وشغل خلال الولاية التشريعية الممتدة من 2011 إلى 2016 عضوية لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وبموازاة العمل السياسي، راكم طارق تجربة أكاديمية في مجال القانون العام والعلوم السياسية، بصفته أستاذا جامعيا وباحثا اهتم في كتاباته بالقضايا الدستورية والتحولات السياسية التي عرفها المغرب.
وفي فبراير 2019، عينه الملك محمد السادس سفيرا للمملكة لدى الجمهورية التونسية، وهي المهمة التي استمر في شغلها إلى غاية مارس 2025، قبل أن يعود إلى العمل المؤسساتي بالمغرب من بوابة مؤسسة وسيط المملكة.
وفي 24 مارس 2025، عينه الملك وسيطا للمملكة خلفا لمحمد بنعليلو، الذي تولى لاحقا رئاسة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. واستمر طارق في هذا المنصب إلى حين تعيينه أمينا عاما للحكومة.
ويخلف حسن طارق في الأمانة العامة للحكومة محمد حجوي، الذي تولى المسؤولية سنة 2017 خلال الولاية الحكومية التي ترأسها سعد الدين العثماني.
