عاد تصريح نبيل بنعبد الله بشأن إصلاح قطاع التعليم إلى الواجهة، عقب تعيينه وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل في الحكومة الجديدة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري. وكان الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية قد أعلن، قبل الانتخابات التشريعية، أن أول إجراء سيعمل على اتخاذه في القطاع يتمثل في زيادة عدد العاملين وتحسين أجورهم، بهدف دعم المدرسة العمومية.
وجاء هذا التصريح خلال استضافته في برنامج «ساعة الصراحة»، الذي بثته القناة الثانية يوم 4 شتنبر الماضي، قبل انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر. وقال بنعبد الله حينها: «أول إجراء في قطاع التعليم هو أننا سنرفع من عدد المستخدمين، ونحسن أجور الفاعلين للاعتناء بالمدرسة العمومية».
وبعد تسلمه مهامه من سلفه محمد سعد برادة، يوم الجمعة 16 أكتوبر، تبرز هذه الالتزامات ضمن الملفات التي ستخضع للمتابعة خلال المرحلة المقبلة، خصوصا ما يرتبط بتعزيز الموارد البشرية وتحسين الأوضاع المادية للعاملين في القطاع. غير أن التصريح يظل تعهدا سابقا، في انتظار ما ستعلنه الوزارة من إجراءات عملية لتنزيله.
