وافق مجلس المنافسة على 185 عملية اندماج واستحواذ خلال 2025، بينها استثمارات بمشاركة رؤوس أموال مغربية ناهزت 57 مليار درهم، مع هيمنة قطاعي الخدمات والصناعة.
بلغت القيمة الإجمالية للالتزامات المالية المرتبطة بصفقات الاندماج والاستحواذ التي أجازها مجلس المنافسة خلال سنة 2025 حوالي 2056,7 مليار درهم، بعدما منح تراخيص لإنجاز 185 عملية تركيز اقتصادي، من مجموع 190 قرارا أصدره خلال الفترة نفسها، وفق ما كشفه تقريره السنوي.
وأظهرت المعطيات أن رؤوس الأموال المغربية شاركت في استثمارات بلغت قيمتها 56,92 مليار درهم، فيما توزعت أهداف الصفقات بين تنويع المحافظ الاستثمارية، الذي استأثر بنسبة 19 في المائة، والتوسع في الأسواق بحصة 18 في المائة، وتحقيق التكامل بين الأنشطة الاقتصادية بنسبة 17 في المائة، مقابل 12 في المائة للعمليات الرامية إلى توسيع الأنشطة القائمة.
وشملت دوافع الاندماج والاستحواذ أيضا الرفع من جودة الخدمات وتطوير القدرات الإنتاجية وتعزيز الأداء الصناعي وتقوية الحضور في السوق المغربية، بنسب تراوحت بين 8 و9 في المائة لكل هدف، بحسب التصريحات المقدمة من الأطراف المعنية.
واستحوذت مشاريع تولي المراقبة على الشركات والأنشطة الاقتصادية على النصيب الأكبر من التراخيص، بواقع 151 عملية، تمثل 82 في المائة من المجموع، بينها 113 مشروعا للمراقبة الحصرية، بحصة بلغت 61 في المائة، فيما بلغ عدد مشاريع إحداث المنشآت المشتركة 16 عملية، أي نحو 9 في المائة.
وتصدرت الخدمات والصناعات التحويلية القطاعات المستفيدة من عمليات التركيز الاقتصادي، بنسبة إجمالية قاربت 55 في المائة، تلتها أنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي بحصة 9 في المائة، ثم القطاع المالي والتأمينات بنسبة 8 في المائة.
وفي ما يتعلق بدراسة طلبات الترخيص، اعتمد المجلس المسطرة المبسطة والاستعجالية لمعالجة 73,6 في المائة من الملفات، بينما أخضع العمليات الأخرى للمسطرة العادية، في إطار اختصاصاته المتعلقة بمراقبة عمليات التركيز وتقييم انعكاساتها المحتملة على المنافسة داخل الأسواق المغربية.
