نفى مصدر مقرب من الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري أحمد المهدي المزواري صحة المعطيات التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأنه، معتبرا أنها تتضمن، بحسب توضيح نشرته جريدة تابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادعاءات غير صحيحة وتحريفا للوقائع من شأنه المساس بسمعة المسؤول الحكومي وتضليل الرأي العام.
وبخصوص ما أثير حول صفقة للدراسات استنادا إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2022، أوضح المصدر أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أسند المهمة إلى مكتب للدراسات يتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن الحزب.
وأضاف المصدر أن ما ورد في التقرير المذكور لا يشكل، بحسب توضيحه، مخالفات مالية أو مؤاخذات، مشيرا إلى أن الرد على الملاحظات أفضى، وفق المصدر نفسه، إلى تأكيد سلامة المسطرة والإجراءات المتبعة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات للسنة الموالية.
كما أكد المصدر أن التقرير اللاحق أشار، بحسب التوضيح المنشور، إلى سلامة وضعية الحزب تجاه خزينة الدولة فيما يتعلق بتغطية مصاريف الدراسات والمهام.
وفي ما يتعلق بما تم تداوله بشأن وجود منازعات قضائية بين أحمد المهدي المزواري وشركة للتأمين، نفى المصدر صحة هذه المعطيات، موضحا أن علاقة العمل الخاصة التي كانت تجمع الطرفين توقفت منذ أكثر من عشر سنوات، وأن العلاقة التعاقدية انتهت بالتراضي.
واعتبر المصدر أن ما جرى تداوله يندرج ضمن محاولات تستهدف الإساءة إلى سمعة الوزير المنتدب، مؤكدا رفضه لما وصفه بالشائعات وتحريف الوقائع. وتظل هذه التوضيحات منسوبة إلى المصدر المقرب من المزواري، كما وردت في الجريدة التي نشرتها.
