أكد مصطفى الدحماني، خلال مداخلة له بمجلس النواب، أن المغرب قطع أشواطاً مهمة في ورش تبسيط المساطر الإدارية، غير أن هذه الجهود لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير، في ظل استمرار تدني مؤشرات رضا المواطنين والمقاولات عن الخدمات الإدارية.
وأوضح الدحماني أن الاعتراف بالمجهودات المبذولة في هذا المجال لا ينبغي أن يحجب الإكراهات التي ما زالت تؤثر على علاقة الإدارة بالمرتفقين، مشيراً إلى أن واقع التعامل مع المرافق الإدارية لا يزال يعرف تفاوتاً في مستوى الخدمات وسرعة معالجة الملفات.
وشدد المتحدث على أن الهدف الأساسي من إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر لا يقتصر على تحديث الإجراءات، بل يتجاوز ذلك إلى تحسين مؤشرات رضا المرتفقين، والقطع مع الصورة النمطية التي ظلت تطبع العلاقة بين الإدارة والمواطن أو المقاولة على مدى سنوات.
واعتبر أن تحقيق هذا الهدف يقتضي إحداث تغيير ملموس في واقع الخدمات الإدارية، بما يضمن معاملات أكثر سلاسة ونجاعة، ويستجيب لانتظارات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
وفي المقابل، لم يغفل الدحماني الإشارة إلى وجود نماذج إدارية رائدة وممارسات جيدة داخل عدد من المؤسسات والمرافق العمومية، مؤكداً أن هذه التجارب الإيجابية تشكل مؤشراً على إمكانية تطوير الأداء الإداري وتعميم الممارسات الفضلى.
وتسلط هذه المداخلة الضوء على التحدي الذي يواجه ورش إصلاح الإدارة بالمغرب، والمتمثل في الانتقال من تبسيط المساطر على المستوى الإجرائي إلى تحسين ملموس في جودة الخدمات ورضا المرتفقين.
