صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة عمومية عقدها مساء السبت 14 نونبر، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، بعدما حظي بتأييد 179 نائبا، مقابل معارضة 126 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وجاءت هذه المصادقة بالصيغة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبل ذلك، الجزء الثاني من مشروع القانون المالي، خلال الجلسة التي ترأسها أحمد تويزي، رئيس مجلس النواب، وشهدت تقديم الحكومة ردودها على مداخلات النائبات والنواب بشأن الميزانيات القطاعية.
291 تعديلا على مشروع قانون المالية
وبحسب المعطيات الواردة في تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، فقد شملت التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية مقترحات تهم مراجعة الضريبة على الدخل، وإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على عدد من المواد والمنتجات المستوردة، فضلا عن تدابير مرتبطة بدعم القدرة الشرائية وتنظيم أسواق الجملة وتسويق المنتجات الفلاحية.
وبلغ مجموع التعديلات المقدمة على مستوى اللجنة البرلمانية 291 تعديلا، توزعت بين 11 تعديلا للحكومة، و42 تعديلا لفرق الأغلبية، و82 تعديلا لفريق العدالة والتنمية، و68 تعديلا للمجموعة النيابية لتحالف اليسار، و65 تعديلا لفريق الحركة الشعبية، و23 تعديلا لفريق التجمع الوطني للأحرار. وقد وافقت الحكومة على 59 تعديلا من مجموع المقترحات المقدمة.
خمس أولويات لتوجيه السياسة المالية والاقتصادية
ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2027، وفق العرض الحكومي، على خمس أولويات رئيسية، في مقدمتها استعادة القدرة الشرائية للأسر وتوطيد أسس دولة اجتماعية مستدامة، من خلال إجراءات تروم دعم دخل الأسر، واستكمال تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، الذي خصصت له اعتمادات مالية بقيمة 44,2 مليار درهم برسم سنة 2027.
وتشمل هذه الأولوية أيضا تأهيل المنظومة الصحية، والارتقاء بمنظومة التربية والتعليم العالي والتكوين، إلى جانب تعزيز فرص الولوج إلى السكن اللائق.
أما الأولوية الثانية، فتتمثل في إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق، عبر الحد من الهدر المدرسي ومواكبة الشباب نحو المسارات الملائمة لإدماجهم، سواء من خلال العودة إلى التعليم أو الالتحاق بالتكوين أو سوق الشغل، أو التوجه نحو ريادة الأعمال، وذلك ضمن مسار موحد يستند إلى حكامة قوية.
وتهم الأولوية الثالثة تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، من خلال تعبئة استثمارات تصل إلى 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات. ويراهن هذا التوجه على النهوض بالتشغيل، وتعزيز الخدمات الأساسية، وتحقيق التأهيل الترابي المندمج، بالتوازي مع إرساء الطابع المؤسساتي للتعاقد بين الدولة والجهات، وتسريع تنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
تعزيز السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية
وتتمحور الأولوية الرابعة حول تعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة في المجالات المائية والطاقية والغذائية والرقمية، في سياق يتسم بتزايد التحديات المرتبطة بالأمن الاقتصادي واستدامة الموارد.
وفي المجال المائي، يستهدف المشروع رفع سعة تخزين السدود الوطنية إلى أكثر من 24 مليار متر مكعب مع نهاية سنة 2027، وتسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، بهدف بلوغ إنتاج يفوق 1,8 مليار متر مكعب في أفق سنة 2031، إلى جانب توسيع نطاق إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
أما في الشق الطاقي، فتتجه التدابير المبرمجة إلى رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة بحلول سنة 2030، فضلا عن تنزيل خارطة طريق الغاز الطبيعي وتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر.
وعلى المستوى الغذائي، تشمل التدابير المرتقبة التدخل الاستباقي لضمان تلبية حاجيات الأسواق الداخلية من المواد الغذائية الأساسية، وتعزيز السيادة الوطنية في إنتاج البذور والأسمدة، فضلا عن دعم عملية إعادة تشكيل القطيع الوطني.
اقتصاد قوي لتمويل الطموح الاجتماعي والسيادي
وتتعلق الأولوية الخامسة ببناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي للمملكة، بالتوازي مع تسريع الإصلاحات المؤسساتية والحفاظ على استقرار التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية.
وفي هذا الإطار، يراهن المشروع على تعزيز الاستثمار في البنيات التحتية الطرقية والسككية والمينائية، وترسيخ دينامية الصناعة الوطنية والسيادة الإنتاجية، من خلال تقليص الاعتماد على الواردات وتعميق الاندماج المحلي للمنظومات الصناعية.
وبعد مصادقة مجلس النواب، سيحال مشروع قانون المالية لسنة 2027 على مجلس المستشارين لمناقشته والتصويت عليه، وفق المسطرة التشريعية المعتمدة، قبل إعادته إلى مجلس النواب في إطار القراءة الثانية، تمهيدا لاستكمال مراحل المصادقة النهائية عليه.
