اعتبر لحسن حداد، المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027، بصيغته المعدلة من طرف مجلس النواب، يتضمن مجموعة من التدابير المهمة المرتبطة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وإصلاح منظومة التوزيع، وتعزيز إدماج الشباب في سوق الشغل، إلى جانب إجراءات اجتماعية تستهدف المتقاعدين والأرامل.
وأوضح حداد، في تصريح بشأن النقاش الجاري داخل مجلس المستشارين، أن مناقشة المشروع تتسم بطابع مالي واقتصادي وتقني معمق، بالنظر إلى طبيعة التعديلات المطروحة وما تتضمنه من قضايا دقيقة مرتبطة بتدبير المالية العمومية والاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية.
إصلاح أسواق الجملة وتعزيز القدرة الشرائية
وسجل المستشار البرلماني أن من بين التدابير التي تستحق الاهتمام في مشروع قانون المالية، الإجراءات المرتبطة بإصلاح منظومة التوزيع وأسواق الجملة، إلى جانب التوجه نحو إحداث شركات متخصصة في هذا المجال.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تثير عدداً من التساؤلات بشأن كيفية تنزيلها على أرض الواقع، ومدى قدرتها على تحسين مسارات توزيع المنتجات والحد من الاختلالات التي تؤثر على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين.
منصة جديدة لمواكبة مسارات الشباب
وفي ما يتعلق بملف الشباب، أبرز حداد أن المشروع يتضمن مقاربة جديدة تقوم على إحداث منصة لتتبع المسار الفردي للشباب، بما يسمح بمواكبتهم وتحديد احتياجاتهم والصعوبات التي تعترض طريقهم نحو التكوين والتشغيل.
وطرح في هذا السياق تساؤلات بشأن الفئات التي ستستفيد من هذه المنصة، وشروط الولوج إليها، وكيفية التعامل مع الإكراهات المرتبطة ببعد المسافة وصعوبة الوصول إلى خدمات المواكبة، مشيراً إلى أهمية إحداث مستشارين على المستوى الإقليمي لتقديم الدعم للشباب ومساعدتهم على تجاوز العقبات.
وشدد على أن نجاح هذه المبادرة يقتضي عدم حصر التدخل في التكوين فقط، بل ربطه بفرص التشغيل الفعلية، مع ضرورة تحديد طبيعة المهن والوظائف المستهدفة، وتوجيه برامج التكوين وفقاً لحاجيات سوق الشغل.
إجراءات ضريبية واجتماعية لفائدة المتقاعدين والأرامل
وتطرق حداد أيضاً إلى التدابير المرتبطة بتحسين القدرة الشرائية، خاصة إصلاح الضريبة على الدخل، والإجراءات الرامية إلى دعم معاشات المتقاعدين، من خلال رفعها إلى 1700 درهم، في أفق بلوغ 3000 درهم، وفق ما أورده في مداخلته.
كما أشار إلى الإجراءات المتعلقة بوضعية الأرامل، والتي تروم تمكينهن من الاستفادة من نسبة 100 في المائة من معاشات أزواجهن، معتبراً أن هذه التدابير تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المعنية.
تحدي التنفيذ ومواكبة مخاطر الإصلاح
وفي تقييمه لمضامين مشروع قانون المالية، اعتبر المستشار البرلماني أن أهمية التدابير المعلنة تظل مرتبطة بمدى القدرة على تنفيذها وتحويلها إلى نتائج ملموسة، مؤكداً أن التحدي الأساسي يكمن في تحديد المخاطر المحتملة ومواكبة مختلف مراحل تنزيل الإجراءات.
وختم حداد بالتأكيد على أن مشروع قانون المالية ينبغي أن يشكل أداة أساسية لتنفيذ السنة الأولى من البرنامج الحكومي، بما يستدعي ضمان الانسجام بين التدابير المالية والاجتماعية والاقتصادية، وتوفير شروط نجاحها على أرض الواقع.




