أثار تعثر استكمال مسطرة توظيف 200 أستاذ محاضر من الدرجة “أ” بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية توترا داخل القطاع، بعدما تصاعدت اتهامات بوجود تدخلات من مسؤولين وأطراف نقابية وسياسية للتأثير في توزيع المناصب المالية المرصودة للمباراة، في وقت يتزايد فيه قلق المترشحين بسبب غياب توضيحات بشأن مآل ملفاتهم والجدول الزمني لاستكمال إجراءات التوظيف والتحاق الناجحين بمقرات عملهم.
وتواجه المباراة، التي يتنافس على مناصبها حوالي 600 مترشح ومترشحة، تأخرا في استكمال الإجراءات الإدارية، رغم مرور المواعيد التي سبق أن أعلنتها الوزارة، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول أسباب عدم الإعلان عن النتائج النهائية والجدول الزمني للتعيينات.
وتعود تفاصيل المباراة إلى 9 شتنبر 2025، تاريخ الإعلان عنها، إذ حددت الوزارة يوم 27 أكتوبر من السنة نفسها آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح، قبل أن تقرر تنظيم المباراة يوم 14 نونبر، مع تحديد 24 نونبر 2025 موعدا للإعلان عن أسماء الناجحين.
ومرت هذه المواعيد دون استكمال الإجراءات المرتبطة بالتوظيف، ما أثار استياء المترشحين الذين ظلوا ينتظرون الكشف عن النتائج ومباشرة مسطرة التعيين، خصوصا أن المناصب المعنية تندرج ضمن حاجيات مؤسسات التكوين الصحي من الأطر الأكاديمية والتدريسية.
وتحدثت مصادر من داخل الوزارة عن خلافات بين بعض المسؤولين بشأن توزيع المناصب المالية المخصصة للمباراة، مشيرة إلى أن هذه الخلافات لم تقتصر على الجوانب الإدارية، بل امتدت إلى تدخلات من فاعلين نقابيين وسياسيين يسعون إلى التأثير في توزيع المناصب.
وأثارت هذه المعلومات تساؤلات بشأن مدى احترام معايير الاستحقاق وتكافؤ الفرص في تدبير المباراة، واستقلالية إجراءات التوظيف عن الحسابات والتجاذبات التي قد تؤثر في مسار الانتقاء، في انتظار توضيحات رسمية من الوزارة بشأن طبيعة الخلافات وأسباب التأخر.
وتتجه الأنظار إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للكشف عن الأسباب الحقيقية للتأخر، وتوضيح المراحل المتبقية من المباراة، مع تحديد موعد لاستدعاء الناجحين واستكمال إجراءات تعيينهم، بما ينهي حالة الغموض المحيطة بالملف.




