ضعف الثقافة الاستهلاكية : التحدي الأكبر لحماية حقوق المواطن .
عبد اللطيف أفلا
لأن المشرع مغربي سن دستورا ديمقراطيا على دعائم فولاذية، فلا مجال لتردد أي شخص مظلوم، بالتوجه للسلطات الأمنية ودور القضاء والمحاكم، من أجل رد الاعتبار والإنصاف واسترجاع حقوقه.
بيد أن كثيرا من الحقوق والمصالح الاستهلاكية تضيع في مهب الريح بسبب قلة وعي المواطن وتجاهله أو عدم بحثه، أو عدم معرفته بالجهات والمؤسسات والهيئات المعنية بالدفاع عن حقوق المستهلك دون مقابل، في كل مشترياته سواء الغذائية أوالطبية، وكذلك جل المجالات الخدماتية التي يشتريها، كالعقارات والسيارات وتذاكر وتأشيرات السفر وغيرها..
ولأن المستهلك المغربي في حاجة لسند يحميه ويرد حقوقه، ويترافع عن مصالحه لدى الجهات المعنية، و بناء على القانون المؤطر 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، فقد تشرف المغرب ومنذ العام 2010 بتأسيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، والتي تسعي من خلال العشرات من الجمعيات المنضوية تحت لوائها إلى خدمة ونصره المستهلك المغربي بالمجان، لكن المشكل والملفت للانتباه هو ضعف ثقافة الاستهلاك لدى المغاربة.
مُضِيّا في تنوير طريق الزبون المغربي، وتحسيسه بحقوقه التي كفلها له الدستور، ورفعا من مستوى الإدراك الاستهلاكي، أسس الدكتور نبيل الصافي رئيس المجمع الوطني للثقافة وكذلك الأكاديمية الدولية للسلام، جمعية حديثة تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، هي الهيئة المغربية لحماية المستهلك. وعن واقع ضياع الحقوق والمصالح بسبب ضعف ثقافة الاستهلاك، صرح لنا السيد نبيل بما يلي:
” أنا منذ تأسيسي للهيئة المغربية لحماية المستهلك، كان همي الأول والرئيس هو الاشتغال على الثقافة الاستهلاكية، وذلك لأن رد الحقوق يمكن أن يقوم به أي شخص، ولكن توعية الآخر بحقه ومعرفة حدوده، ومعرفة مآل هذا الحق أيضا، هو الأهم والأسمى، فنحن بهذه الهيئة لن نكون ممن يقدمون الخدمة للأعمى، بل أن سنقوم بجعل الأعمى بصيرا يعرف حقه، ولكن نظرا لوضعيات معينة نحن بحاجة لهيئات ذات الاختصاص تقوم بهذه المهمة وساطة وتخصصا وشرعية كذلك.. وحماية المستهلك من منظورنا كرئيس الهيئة المغربية لحماية المستهلك، نستهدف هذا الإطار ونشتغل على هذا المنهج دائما وفق القانون المؤطر 31.08 الذي وضعه المشرع المغربي لحماية المستهلك..”
وعن منهج واستراتيجية الهيئة المغربية لحماية المستهلك لتحقيق غايتها في تنمية الثقافة الاستهلاكية، يقول رئيسها الدكتور نبيل الصافي:
“نحن نشتغل على مستويين، المستوى الأول برفع منسوب الوعي وتحسيس المستهلك المغربي على أن المنتجات ليست فقط للاستهلاك، لكن كذلك للتنمية وللمشاركة في النهضة الثقافية المغربية.. المستوى الثاني هو توعية الموردين والمصنعين والمنتجين على أن يُراعوا مجموعة من المقاييس والمعايير، كي تكون صحة المستهلك المغربي في مأمن، وتكون صحة المغربي في المقام الأول.. لذك فنحن في الهيئة المغربية لحماية المستهلك نهتم بصحة المستهلك المغربي، صحته العقلية، صحته النفسية، والصحة الجسدية، فكل هذه المقومات تندرج ضمن مواطن إيجابي مواكب للحياة، مشارك في كل النهضة، لذلك فإن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك التي ننضوي تحت لوائها، تظل هي قائدة هذا الحراك التنموي خدمة للمواطن وللوطن…”
