شكاوى المواطن البيضاوي من استهتار سائقي سيارات الأجرة في تصاعد، وحقوق المستهلك تدعو السلطات للتدخل

MCG24
بمصداقية وأمانة طفح كيل الساكنة البيضاوية باستهتار سائقي الطاكسي الصغير، الذين يتلاعبون بكرامة الزبناء السائلين عن الوجهة المقصودة في غياب مطلق لتدخل السلطات ولجن المراقبة. حيث يقف المواطن زمنا وهو يلوح للطاكسيات التي تمر عليه فارغة في كثير من الأحياء دون ان تتوقف لأجله، ثم عدم التوقف لحمل المسنين ومن يحملون معهم بعض الأغراض الثقيلة، وكذلك استحالة نقل 3 أشخاص لوجهة واحدة.
شكل شهر رمضان النقطة التي أفاضت الكأس، حيث ازدادت معاناة البيضاويين مع خروقات سائقي سيارات الأجرة “طاكسي صغير”، وهو ما قادهم إلى رفع عدة شكاوى إلى الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في الوقت الذي يغيب فيه دور الجهة المعنية.
وقوفا على هذا المشكل القديم الجديد، والذي تحول لظاهرة اجتماعية، اتصل موقعنا الأخباري MCG24، بالجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك في شخص رئيسها السيد علي شتور، فأدلى بما يلي:
“.. ما زلنا نتوصل بشكايات بخصوص الخروقات التي يقوم بها بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة الدار البيضاء، والتي تشكل مشكلا حقيقيا يقض مضجع المواطنين.. الشيء غير المقبول هو أن سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، يقومون باختيار الوجهة عوض الزبناء، ويرفضون نقلهم إلى وجهات معنية، أو يطالبون بمبالغ مالية تفوق التسعيرة الحقيقية للخدمة، دون استعمال العداد”.
وأوضح السيد علي شتور قائلا بأن الزبناء وصلت بهم حد التساهل تجاهلا لحقهم في اختيار الوجهة التي يريدونها، وقانونيا رغما عن السائق ..” صار الزبناء يبادرون إلى سؤال سائق الطاكسي ما إن كانت الوجهة التي يقصدونها تناسبه”، متابعاً: “وآخرون يجوبون الشوارع بحثا عن زبائن منفردين متجاهلين كل مرافق سواء كانوا أبناء أو الوالدين أو مريضا، وغير ذلك”.

وصرح رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك بأن أولئك السائقين، وليس الكل بطبيعة الحال، “يهتمون فقط بالربح السريع، ناسين أو متناسين أنهم مجبرون على تطبيق القانون المنظم لعمل مهنيي سيارات الأجرة، الذي يفرض عليهم الالتزام بمجموعة من المقتضيات التنظيمية القانونية، وإلا تعرضوا لعقوبات تأديبية قد تصل إلى حد سحب رخصة الثقة”.
واسترسل السيد شتور قائلا بأنه “من بين المقتضيات القانونية، التي تنظم هذا القطاع، هي حسن السلوك، والهندام، والاحترام في التعامل مع الزبناء، دون إقحام المشاكل الاجتماعية والمهنية والضغط النفسي الخاص بهم شخصيا، وهذا للأسف مغيب بشكل كلي كامل”.
وبين رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك في حواره مع الجريدة الالكترونية MCG24 أن للمواطن كامل الحق وقانونيا في فرض الوجهة التي يريد الذهاب إليها على السائق، وله كامل الصلاحية في مواجهته مع السلطات الأمنية ” إنه من حق الزبون على سائق سيارة الأجرة، أن يقله إلى حيث يريد، في حالة الرفض عليه أن يطلب منه التوجه إلى أقرب مفوضية للشرطة”، مطالباً “الجهات المسؤولة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من مثل هذه السلوكيات غير القانونية، وتنظيم القطاع”.

وحلا لهذا الإشكال القائم الذي تضيع فيه كرامة المواطن ويدفع، بل ودفع عددا كبيرا من المواطنين زبناء النقل العمومي والخاص إلى البحث عن بديل، وهي النقل عبر التطبيقات، والتي بحسب استبيان أجريناه سابقا مع جميع الشرائح حققت كرامة المواطن في جودة وكفاءة خدمة النقل داخل الدار البيضاء، وبكل المعايير وعلى مدار الساعة، دعا السيد علي شتور، السلطات إلى التدخل، “.. على السلطات الوصية الرفع من كفاءة خدمات قطاع سيارات الأجة، من حيث الجودة والسلامة الطرقية واحترام القانون المنظم للمهنة، من أجل تحقيق كرامة المستهلك المغربي بالدرجة الأولى في تنقله بين الأحياء.. فنحن لا ننكر الجهود الجبارة التي جرت ولا تزال جارية، بل إننا نثمنها بالحافلات الجديدة و باتساع شبكة الترامواي، وبدء عمل الباصواي، لكن هرج ومرج سائقي الطاكسي الصغير لا رقيب له.. “