المغرب يُراجع قانون الحق في الحصول على المعلومات: نحو شفافية أوسع وإدارة أكثر انفتاحًا

في خطوة تعكس التزام المغرب بمواصلة تعزيز مبادئ الشفافية والولوج إلى المعلومة، أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق مشروع جديد يروم مراجعة مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

المشروع، الذي يُنجز تحت إشراف لجنة مشتركة تضم قطاعات وزارية وهيئات دستورية، يهدف إلى تجويد ممارسة هذا الحق وترسيخ ثقافة الانفتاح، تماشيا مع توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، وكذا خلاصات لجنة الحق في الحصول على المعلومات الصادرة في 12 مارس 2023.

في هذا السياق، كشفت الوزيرة أمل الفلاح السغروشني، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، أن هذه المراجعة تتم وفق مقاربة تشاركية، مؤكدة أن المشروع يسعى إلى تجاوز الإكراهات التي أفرزها التطبيق العملي للنص القانوني منذ اعتماده سنة 2018.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن المؤسسات والهيئات العمومية ملزمة بنشر أكبر عدد من المعلومات بشكل استباقي عبر مختلف وسائل النشر، وفي مقدمتها المنصات الرقمية، من بينها البوابة الوطنية للمعطيات المفتوحة، مشيرة إلى أن المواطنين بإمكانهم، في حال تعذر الحصول على المعطيات، تقديم طلبات مباشرة للمؤسسات المعنية.

وأبرزت السغروشني أن القانون يخول للجنة الحق في الحصول على المعلومات مسؤولية ضمان حسن تفعيل هذا الحق، من خلال تقديم الاستشارات، معالجة الشكايات، التحسيس بأهمية الولوج إلى المعلومة، وإعداد تقارير سنوية لتقييم الحصيلة.

ولتيسير الولوج، أنشأت الوزارة بوابة إلكترونية خاصة www.chafafiya.ma، تم إطلاقها في 13 مارس 2020، تمكن المواطنين من تقديم طلبات الحصول على المعلومات والشكايات المرتبطة بها، قبل المرور إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات.

وأضافت أن أغلب القطاعات الوزارية باتت تتوفر على بوابات إلكترونية للنشر الاستباقي للمعطيات، فيما تتكفل المديرية العامة للجماعات الترابية بمواكبة الجماعات المحلية لتفعيل هذه المبادرة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحق في الحصول على المعلومات يشكل أحد الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور المغربي في فصله 27، وينسجم مع التزامات المغرب الدولية، لاسيما مقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

هذا الحق، وفق السغروشني، يتيح لكل المواطنات والمواطنين، وكذا الأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب، إمكانية الوصول إلى المعلومات التي تهمهم، سواء لدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الهيئات المنتخبة.

ويهدف هذا التوجه، في عمقه، إلى تمكين المواطنين من تتبع السياسات العمومية، تحسين الخدمات الإدارية، وتعزيز قيم الانفتاح والثقة بين المواطن والمؤسسات.