البنك الدولي.. النساء لا يتمتعن سوى بثلاثة أرباع الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال

أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي، اليوم الخميس، بأن النساء لا يتمتعن سوى بثلاثة أرباع الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال، وأن حوالي 2.4 مليار امرأة في سن العمل لا يتمتعن بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها الرجال.

وأوضح تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023” أن الوتيرة العالمية للإصلاحات الرامية إلى المساواة في معاملة المرأة بموجب القانون تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عاما.

ويشير التقرير إلى أن عام 2022 شهد ارتفاعا طفيفا في متوسط الدرجة العالمية على مؤشر “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون”، الخاص بالبنك الدولي بمقدار نصف نقطة فقط ليصل إلى 77.1 نقطة من أصل 100.

وبخصوص الإصلاحات القانونية التي ترتبط بالمساواة بين الجنسين، يرصد التقرير أنه ومنذ عام 2001، تم تسجيل 34 إصلاحا فقط في 18 بلدا حول العالم.

وركزت معظم الإصلاحات على زيادة الإجازات مدفوعة الأجر للآباء والأمهات، وإزالة القيود المفروضة على عمل المرأة، وفرض المساواة في الأجور بين الجنسين.

وعلى مدى العقود الخمسة الماضية، يضيف البنك الدولي، تحسن متوسط الدرجة العالمية على مؤشر “المرأة والأعمال والقانون” بنحو الثلثين، وذلك نتيجة لأزيد من ألفي إصلاح تهدف إلى توسيع الحقوق القانونية للمرأة.

وهكذا، وعلى مدى 53 عاما، أدخلت الاقتصادات 2151 إصلاحا مثيرا للإعجاب في جميع مجالات القياس البالغ عددها 35، مما أدى إلى زيادة متوسط درجات المرأة وأنشطة الأعمال والقانون العالمي من 45.8 إلى 77.1 نقطة.

ولاحظت الوثيقة أنه تم إدخال أكثر من 600 إصلاح ما بين سنتي 2000 و2009، وبلغت ذروتها 73 إصلاحا سنويا في 2002 و2008.

بيد أنه ومنذ ذلك الحين، يستطرد التقرير، تباطأت وتيرة الإصلاح، ملاحظا أن “الاقتصادات تعاني إجهادا لإصلاح المجالات المعروفة بالجمود في القانون، مثل تلك التي يتم قياسها تحت مؤشري التنقل والأصول”.

وخلال سنة 2022، يتابع التقرير، تم تسجيل 34 إصلاحا فقط، وهو أدنى مستوى تاريخي منذ عام 2001، مضيفا أن الأمر سيتطلب 1549 إصلاحا آخر للوصول إلى المساواة القانونية بين الجنسين في كل مكان.

وحسب المصدر ذاته، فإن 14 اقتصادا فقط حققت التكافؤ القانوني بين الجنسين في سنة 2022، وذلك حسب ما تم قياسه من قبل مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، وكان هذا التقدم متفاوتا عبر المناطق وعلى مدار الزمن.

ومنذ العام 1970، نفذ كل اقتصاد إصلاحا واحدا على الأقل على مستوى العالم، مما سمح للمرأة بالاقتراب خطوة واحدة من المساواة القانونية بين الجنسين.

وعلى الرغم من هذا التقدم، يضيف التقرير، ما تزال الفوارق بين الجنسين قائمة في جميع المناطق وجميع مستويات الدخل، مبرزا أنه ما يزال أمام 176 اقتصادا مجال للتحسين.

ومن بين جميع المجالات، صدرت معظم الإصلاحات لمواجهة العنف الأسري وحظر التمييز بين الجنسين في التوظيف والتشريع بشأن التحرش الجنسي.

وبالرغم من جهود الإصلاح المبذولة في جميع أنحاء العالم، إلا أن هناك تفاوتات كبيرة تظل قائمة في مجال حقوق النساء في جميع المناطق، لا سيما في مجالات السياسات المتعلقة بالإجازات والمساواة في الأجور.

ويضيف التقرير أن 93 اقتصادا لم تفرض بعد المساواة في الأجور عن العمل المتساوي القيمة، بل إن بعض الاقتصادات تتراجع عن الحقوق التي كافحت النساء طويلا وبقوة من أجلها.

ويعد تقرير “المرأة، وأنشطة الأعمال والقانون 2023” العدد التاسع ضمن سلسلة من الدراسات السنوية التي تقيس التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في 190 اقتصادا من خلال فحص القوانين واللوائح التنظيمية التي تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة.

ويعرض التقرير ثمانية مؤشرات عن تفاعل المرأة مع القوانين وهي تتقدم خلال حياتها ومسيرتها المهنية، وتشمل التنقل ومكان العمل والأجر والزواج والوالدية وريادة الأعمال والأصول والمعاش التقاعدي.