تعزيزا للعدالة الجنائية وتحديثا للمنظومة القانونية الوطنية،

عبد اللطيف أفلا

يبدو أن مشروع قانون المسطرة الجنائية لم يستقر على حال بعد، فبعد مرور ما يقرب من 5 أشهر على مصادقة الحكومة عليه خلال مجلسها الأسبوعي، تحديدا في 29 من شهر غشت من العام 2024 في إطار تعزيز العدالة الجنائية وتحديث المنظومة القانونية الوطنية، وأيضا بما عرفته بعض مواده من نقاش وانتقادات كسد الطريق أمام جمعيات محاربة نهب المال العام، أعادت يوم الخميس 9 يناير 2025 إخراجه من جديد وعرضه على النقاش العمومي قصد المصادقة على صيغته المعدلة، وهو مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

وبحسب ما أورده موقع وزارة العدل، فإن مشروع القانون الجديد يُعتبر أحد أهم المشاريع التشريعية التي أطلقتها وزارة العدل، حيث يمثل المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية ويرتبط بشكل وثيق بحماية الحقوق والحريات وتحقيق الأمن العام ومكافحة الجريمة، وسيساهم أيضا في تعزيز ثقة الفاعلين الإجتماعيين والإقتصاديين في منظومة العدالة ومؤسساتها.

واستكمالا لتنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في العديد من خطاباته السامية. في عدة مناسبات، صرح وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي:

“إن تبني هذا القانون ليس مجرد خطوة نحو تحديث منظومتنا القانونية، بل هو تجسيد لإرادتنا السياسية الصارمة لإرساء عدالة قوية تضع حقوق المواطن وأمنه في مقدمة الأولويات. هذا المشروع سيساهم في تحقيق الأمن القانوني والقضائي بالمملكة و يظل شاهداً على التزامنا بتعزيز سيادة القانون وحماية المكتسبات الديمقراطية التي حققتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.”

وكما جاء في ديباجة مشروع هذا القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 أكتوبر 2002 ، والذي سيعرف تعديلات على عدد من البنود، فإن التعديلات التي يشهدها  قانون المسطرة الجنائية بشكل متواصل، هي تكريس لمصداقية الانخراط الفعلي والجاد وكذلك البناء للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، عبر العديد من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها وأيضا تلك التي وقعت عليها في إطار تعهدها الدستوري.

ونَذْكر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولات الملحقة بها “باليرمو” التي صادق عليها المغرب، ثم  اتفاقية “ميريدا” لمكافحة الفساد، واتفاقية “فيينا” لمحاربة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، واتفاقية “بودابيست” بشأن الجرائم المعلوماتية، وعدد من التعهدات الإقليمية سواء على مستوى جامعة الدول العربية أو فضاء مجلس أوروبا.

ويرتبط التعديل الذي يطرأ مرة مرة على قانون المسطرة الجنائية المغربية، بالدور المحوري الذي تلعبه المملكة المغربية على الصعيد العالمي في مجال مكافحة الجريمة، وتعزيز التعاون الأمني والقضائي الدولي في الميدان الجنائي.

ويرتكز قانون المسطرة الجنائية في تعديله الجديد على 7 مبادئ، وهي:

أولا : تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة

ثانيا : تعزيز حقوق الدفاع

ثالثا : ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها

رابعا : تطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة

خامسا : العناية بالضحايا وحمايتهم في سائر مراحل الدعوى العمومية

سادسا : ضوابط السياسة الجنائية

سابعا : تعزيز التدابير الرامية إلى حماية الأحداث.

وتبقى الكلمة الحسم في المصادقة على تحديث هذا القانون، للنقاش العمومي، قبل ومن ثمة نشره في الجريدة الرسمية.

إن تحديث المنظومة القانونية المغربية، مسايرة للمستجدات والقضايا الإنسانية والحقوقية المعاصرة والمتجددة، ليس إلا إثباتا لحرص المملكة المغربية على مواصلة مضيها في طريق العدالة الجنائية والحريات وحقوق الإنسان وطنيا، إقليميا ودوليا، وذلك تعزيزا لدورها الهام والمبين في خدمة الأمن العام ومكافحة الجريمة والإرهاب، بتدبير حكيم وتوجيه سليم من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.