التعويض عن فترة الراحة البيولوجية، على رأس مطالب رجال البحر
MCG24
يواصل رجال البحر نداءاتهم للمسؤولين الحكوميين بقطاع الصيد البحري من أجل تحسين وضعيتهم، وتحقيق مطالبهم تقديرا لدورهم الهام في تعزيز مجال إنتاج الأسماك بالمغرب ومساهمتهم في توفير مئات الآلاف من مناصب الشغل.
ويطالب بحارة المغرب بشكل عام يكاد يتوحد بين جميع المناطق بتخصيص دعم مالي خاص بهم خلال فترات الراحة البيولوجية التي يتوفق معها الدخل، والإسراع بتطبيق المشروع الملكي في توفير صناديق بلاستيكية موحدة ومناسبة من أجل الحفاظ على طراوة الأسماك، ورفع مساهمتهم في صندوق الضمان الاجتماعي من الشهري إلى السنوي، مع تخفيض سن التقاعد وذلك اعتبارا لمشقة وصعوبة مهنتهم، وغيرها من المطالب العامة والخاصة بالبحارة على الصعيد الوطني.
اقترابا من عالم رجال البحر وكيف يشتغلون أجرت الجريدة الالكترونية MCG24 حوارا مع نائب الكاتب العام للرابطة الوطنية للصيد البحري السيد يونس الخياطي:
“.. بالنسبة لنا في شمال المغرب، يبدأ علمنا بركوب 4 أ 5 أشخاص على متن قوارب الصيد البحري، ثم نتجه للشروع في عملنا بصيد الأسماك، وبعدها نُحضرها إلى المكتب الوطني للصيد البحري، حيث تجري عملية الدلالة لتحديد السعر النهائي للمنتوج السمكي ومن ثمة تصديره للاتحاد الأوربي.. وذلك هو عملنا بالكامل.. بالنسبة لشمال المغرب نشتغل شهور أبريل ماي ويونيو، وبعدها تأتي الراحة البيولوجية والتي تبدأ معها معاناة البحارة من توقف الدخل…”
وفي سؤالنا للمتحدث بخصوص كيفية وصيغة حصول البحارة على تعويضهم من عملهم في البحار لصالح المكتب الوطني للصيد البحري أجابنا قائلا:
” عندما تكتمل عملية الدلالة وبعدها بيع المحصول السمكي، يدفع المكتب الوطني للصيد المبالغ المالية للبنك، وبعد استخلاص الصوائر يتسلم المهنيون من ملاكي القوارب 50 بالمائة من مبلغ البيع الكلي، أما الخمسين بالمائة المتبقية فإن البحارة يتقاسمونها في ما بينهم..”
وبخصوص مسألة الضمان الاجتماعي فإن نائب الكاتب العام للرابطة الوطنية للصيد البحري السيد يونس الخياطي، شدد بشكل خاص على ضرورة جعل الاقتطاع سنويا وليس شهريا، لأن البحارة يشتغل دوريا مدة 3 أشهر، خاصة في شمال المغرب.
تطفو على السطح كذلك ازمة اليد العاملة في هذا القطاع، حيث أنه وحسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط فإنه ما بين السنة الماضية وهذا العام 2024 فُقد 152.000 منصب شغل في مجال الفلاحة والغابة والصيد البحري.
يُذكر أنه يتم سنويا فقدان ما يقرب من 60 بحارا بحوادث الغرق، لذلك فإن الاهتمام بهاته الشريحة كما ينبغي يعتبر من الأولويات.
