جماعة أيت ملول تحافظ على ريادتها في الشفافية والنشر الاستباقي للمعلومات لسنة 2024
أكدت جماعة أيت ملول مرة أخرى مكانتها الريادية على الصعيد الوطني في مجال الشفافية وتوفير المعلومات بشكل استباقي، بعد تصدرها للسنة الرابعة على التوالي مؤشر SMIIG-DATA، الذي يُقيّم الحد الأدنى من البيانات المنشورة على مستوى الجماعات الترابية. جاء ذلك ضمن التقرير السنوي الرابع الصادر عن جمعية “طفرة”، بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، برسم سنة 2024.
وقد حصلت جماعة أيت ملول على تنقيط 89.26 من أصل 100، وهو أعلى معدل مسجل على المستوى الوطني بين 103 جماعة يفوق عدد سكانها 50,000 نسمة. ويعكس هذا الإنجاز التزام الجماعة العميق بتطبيق مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وسعيها لترسيخ ثقافة الانفتاح المؤسسي والتواصل الفعّال مع المواطنين.
آليات تقييم دقيقة وجهود جماعية متواصلة
يرتكز مؤشر SMIIG-DATA على تحليل محتوى المواقع الرسمية للجماعات المحلية، ويشمل معايير متعددة مثل: وفرة المعلومات وجودتها، سهولة الوصول إليها، وتحيينها المنتظم، خصوصاً في المجالات المتعلقة بالمشاركة المواطنة، الحكامة، والمعطيات المالية.
وفي هذا الإطار، تُجسّد نتائج جماعة أيت ملول ترجمة فعلية لرؤية واضحة تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة. فقد عملت الجماعة، منذ سنة 2021، على تنزيل سليم لمقتضيات القانون 31.13، بتعيين مكلف خاص بالحق في الحصول على المعلومات، وتفعيل حسابات الجماعة على بوابة “شفافية”، إلى جانب تشكيل لجنة داخلية مختصة بالنشر الاستباقي للمعطيات.
مبادرات رائدة لتعزيز الشفافية
أصدرت الجماعة دليلاً مبسطاً لفائدة المواطنين يشرح خطوات وآليات طلب المعلومات، كما نظّمت حملات تحسيسية وشاركت في ندوات علمية حول تقاطعات الحق في المعلومة وحماية المعطيات الشخصية، وقدّمت تجربتها في هذا المجال خلال ملتقيات وطنية كبرى.
كما أطلقت منصة إلكترونية لقياس رضا المواطنين عن جودة الخدمات، وشاركت في فعاليات الأسبوع العالمي للحكومة المنفتحة، ووقّعت اتفاقيات تعاون مع مركز “طفرة” لتعزيز الشفافية واعتماد البيانات المفتوحة. وتوّجت هذه المجهودات بشهادة مرجعية من منظمة “ترانسبرانسي المغرب”، تقديراً لانخراط الجماعة في إشراك المواطنين في إعداد وتنفيذ الميزانية.
تعزيز هيكلة الإدارة وربط المواطن بالمعلومة
صادق المجلس الجماعي على قرار تنظيمي جديد سنة 2024، تضمن إحداث “مكتب التواصل والتحول الرقمي والحصول على المعلومة”، بهدف تعزيز البنية الإدارية المكلفة بتفعيل الحق في المعلومة، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة والانفتاح المؤسسي.
وفي تصريح له، أكد السيد إبراهيم طير، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي:
“استمرار جماعة أيت ملول في تصدر هذا المؤشر لسنوات متتالية هو دليل على أن الإرادة السياسية حين تُقترن بالكفاءة الإدارية، تنتج تحولاً حقيقياً. نحن لا نمارس الشفافية فقط كواجب قانوني، بل نعتبرها حقاً دستورياً ومرتكزاً لبناء الثقة مع المواطن.”
من جانبه، صرح المكلف بالحق في الحصول على المعلومات بالجماعة:
“اختيار الشفافية لم يكن مجرد امتثال قانوني، بل توجه مؤسساتي نابع من قناعة بأهمية بناء علاقة ثقة دائمة مع المواطن. وقد عملنا على إصدار تقارير دورية، وتبسيط المساطر، وتفعيل المنصات الرسمية للجماعة في هذا السياق.”
كما أشار رئيس “مكتب التواصل والتحول الرقمي والحصول على المعلومة” إلى أن الجماعة مستمرة في تطوير أدوات رقمية حديثة لتسهيل الولوج إلى المعلومات، والاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين نحو مشاركة فعلية في تدبير الشأن المحلي.
نحو ترسيخ ديمقراطية تشاركية فعالة
تجدد جماعة أيت ملول التزامها الراسخ بالمساهمة في إنجاح كل المبادرات الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية، بما يعزز الشفافية، ويرفع من نجاعة الأداء الجماعي، في إطار احترام المقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
