وسيط المملكة: الرقمنة تفرض يقظة أخلاقية لحماية حقوق المواطنين

أكد وسيط المملكة، حسن طارق، أمس الأربعاء بالرباط، أن التحول الرقمي يفرض تحديات جديدة على الإدارة المغربية، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق المرتفقين وضمان العدالة والإنصاف في الولوج إلى المرافق العمومية.

وأوضح طارق، خلال افتتاح يوم دراسي حول “دور وسيط المملكة بين تجويد الخدمات الإدارية ومعالجة اختلالات الحكامة”، أن الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي يستدعي تجاوز الانبهار بقدراته التقنية، والانتباه إلى قضايا حماية المعطيات الشخصية، واحترام الخصوصية، وتفادي أي تمييز، ضمن إطار أخلاقي واضح.

وأشار إلى أن انتشار الإدارة الرقمية يعيد تشكيل مفهوم المرفق العمومي، منتقلاً من منطق تقليدي قائم على التراتبية إلى منطق شبكي يُعلي من النجاعة والفعالية. ولفت إلى أن برامج المحادثة الآلية، رغم فعاليتها، تبقى عاجزة عن استيعاب البعد الإنساني للإنصاف في حالات الحيف الناتجة عن التطبيق الحرفي للقانون.

من جانبه، اعتبر عبد الجبار عراش، مدير مختبر الأبحاث بجامعة الحسن الأول بسطات، أن هذا اللقاء يعزز الحوار العلمي بين الجامعة والمؤسسات الدستورية حول قضايا الحكامة، فيما شدد سعيد رحو، رئيس لجنة تنسيق اللقاء، على أهمية الفضاء الجامعي كمنصة للنقاش المفتوح وربط المعرفة الأكاديمية بالممارسة الميدانية.

وشهد اليوم الدراسي مناقشة محاور تتعلق بتقارير مؤسسة الوسيط حول الطلبات العمومية، ومبدأ المنافسة في الصفقات، وآليات الوساطة والتواصل في إدارة الأزمات، إضافة إلى قراءة في منجزات المؤسسة بين 2020 و2024.