حكومة أخنوش 2.0 وتوالي الاحتقانات القطاعية
سارة امغار- MCG24
تمكنت الحكومة في صيغتها الجديدة من وضع حد لواحدة من أكبر الأزمات التي شهدتها حكومة أخنوش خلال السنة الأخيرة، والتي هددت المسار التنموي لقطاع الصحة في المغرب، حيث أن الاتفاق الذي توصلت له وزارة الميداوي مع طلبة الطب والصيدلة بعد مبادرة التسوية التي قام بها وسيط المملكة وضعت حدا لشبح سنة بيضاء لوح في الأفق خاصة بعد أشهر من إصرار الطلبة على مطالبهم مقابل رفض قاطع من وزارة ميراوي.
ميداوي ليس الوحيد الذي يبحث عن حلول للاحتقان الذي تعيشه وزارته، فوزير العدل عبد اللطيف وهبي يسعى إلى وقف الشلل الذي تعيشه محاكم المملكة بسبب إضراب المحامين اعتراضا على قانون المسطرة المدنية الذي ترى جمعية هيئات المحامين أنه يتضمن نصوصا تمس بحق المواطن في الولوج إلى العدالة وتضرب الحق في المحاكمة العادلة.
وقد اتفقت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب على “مأسسة الحوار بين الوزارة والجمعية”، و”تشكيل لجان موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجان بمحاضر يتم الرجوع إليها عند الاقتضاء”.
لكن رغم هذا الاتفاق مع وزير العدل إلا أن شلل المحاكم لازال متواصلا صباح اليوم الإثنين حيث قررت هيئة المحامين الاستمرار في الإضراب إلى حين اتضاح الرؤى مع وزارة العدل بخصوص مشاريع قوانين المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية.
في سياق متصل لا زالت أزمة ارتفاع أسعار المحروقات موضوعة على طاولة وزير النقل واللوجستيك الجديد عبد السلام قيوح، خاصة بعد أن كشفت الأرقام التي أعلن عنها مجلس المنافسة في تقريره الأخير بخصوص سوق المحروقات، أن انخفاض الأسعار الدولية لم ينعكس إلا جزئيا على تكلفة الشراء لدى الشركات المعنية بنسبة 72 في المائة إزاء الغازوال (فارق 27 سنتيما) و 24 في المائة إزاء البنزين (فارق 66 سنتيم)، في المقابل انعكس انخفاض تكلفة الشراء بالكامل تقريبا على سعر التفويت بنسبة بلغ 93 في المائة بالنسبة للغازوال (فارق خمسة سنتيمات)، و157 في المائة بالنسبة للبنزين (فارق 12 سنتيما).
وفي نفس الإطار يعد ملف النقل بالتطبيقات وتقنين خدماته من أكبر التحديات التي تواجه ليس فقط وزارة قيوح وإنما الحكومة ككل، حيث أن رفض سائقي “الطاكسي” لهذه الخدمة يجعل من وضع إطار قانوني لهذه الخدمات هدفا بعيد المنال،في الوقت الذي تمكنت فيه عدد من الدول العربية من تجاوز إشكالية التقنين، حيث أكد الوزير السابق للنقل واللوجستيك محمد عبد الجليل أن تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية لا يمكن أن يتم إلا إذا كان جميع المتدخلين في النقل الجماعي من سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة والحافلات مستعدين لدخول هذا النوع من النقل إلى السوق.
في نفس الإطار تواجه فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وابل من الانتقادات بسبب ما وُصف بخلل في عملية تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن الهادف إلى تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق.
ورغم دفاع فاطمة الزهراء المنصوري عن الوتيرة التي تسير بها عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث أكدت أن عمليات تأهيل هذه المناطق لا تتم بالسهولة المتخيلة، وأن “هناك معايير دولية تتحدث عن سنتين ونصف السنة ونحن لم نصل هذه المدة بعد” إلا أن وزارة المنصوري تواجه ضغطا كبيرا لإتمام عملية إعادة الإعمار في ظل توالي احتجاجات ساكنة الدواوير المتضررة من الزلزال بسبب غياب المرافق الأساسية والبنيات التحتية والسكن اللائق بعد أزيد من سنة من كارثة الزلزال.
