افتتاح الدورة الثانية لمجلس المستشارين: تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتطوير المنظومة التشريعية

افتتح مجلس المستشارين اليوم الجمعة أشغال دورته الثانية برسم السنة التشريعية 2024-2025 في جلسة عامة، حيث استعرض رئيس المجلس، محمد ولد الرشيد، أبرز الرهانات التنموية والقضايا المجتمعية التي تواجه المملكة، بالإضافة إلى الإكراهات التي تطرأ جراء التطورات المتسارعة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

في كلمته، أكد السيد ولد الرشيد أن المجلس يعتزم جعل هذه الدورة “منعطفًا نوعيًا” في عمله من خلال تعزيز الإسهام الفاعل في تحسين المنظومة التشريعية، تعزيز المراقبة البرلمانية لأداء الحكومة، والنهوض بوظيفة تقييم السياسات العمومية، فضلاً عن تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية.

وتحدث رئيس المجلس عن الاعتزاز الذي يشعر به الشعب المغربي تجاه ما حققته الدبلوماسية الملكية من مكتسبات على الصعيد الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية. وأكد أن الاعترافات المتزايدة بمغربية الصحراء والدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، تعد تأكيدًا على أن هذا الحل هو “الوحيد” لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن تجديد الولايات المتحدة الأمريكية لاعترافها بسيادة المغرب على صحرائه يُعدُّ خطوة هامة نحو تعزيز مكانة المملكة دولياً. ولفت إلى أن المجلس المستشارين سيواصل جهوده لتفعيل المواكبة البرلمانية للدبلوماسية الملكية، وضمان تنفيذ توجيهات جلالة الملك من خلال تحقيق إنجازات ملموسة على الأرض.

وأشار رئيس المجلس إلى أن المؤسسة البرلمانية ستستمر في تعزيز الريادة المغربية على المستويين الإقليمي والجهوي، والعمل على إبراز المنجزات التنموية والسياسية التي حققها المغرب، في إطار استمرارية العمل على الدفاع عن الوحدة الترابية والوطنية للمملكة.

كما أعلن السيد ولد الرشيد عن نية المجلس تنظيم مجموعة من الملتقيات الدولية البارزة، من بينها مؤتمر الحوار البرلماني جنوب-جنوب، منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي الأرومتوسطي الخليجي، والمنتدى البرلماني الاقتصادي بين المغرب وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى المنتدى البرلماني لبلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية (أفرولاك).

من ناحية أخرى، استعرض رئيس المجلس الإنجازات التي تحققت خلال دورة أكتوبر المنصرمة، حيث تم اعتماد نهج عمل مبتكر استنادًا إلى استراتيجية العمل الجارية خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية 2021-2026. كما أشار إلى أن المجلس واصل أداء مهامه في مجال التشريع ومراقبة عمل الحكومة، حيث تم دراسة المصادقة على مشاريع النصوص القانونية المعروضة، فيما تقدم الأعضاء بـ 258 سؤالًا شفويًا و373 سؤالًا كتابيًا بين الدورتين، وتم الحصول على 249 إجابة كتابية عنها.