
استقرار مؤشر ثقة الأسر في المغرب خلال الفصل الثالث من 2024
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر استقر عند 46.2 نقطة، مقارنة بـ 46.1 نقطة في الفصل السابق و46.5 نقطة في نفس الفترة من السنة الماضية.
وفي مذكرتها الأخيرة حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، أوضحت المندوبية أن هذا الاستقرار يعكس تباينًا طفيفًا بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2023.
وخلال الفصل الثالث من 2024، أظهرت النتائج أن 80.6% من الأسر صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهرًا الماضية، في حين اعتبرت 14.6% أن المستوى قد استقر و4.8% فقط رأوا تحسنًا. وبذلك، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 75.8 نقطة.
أما بالنسبة لتوقعات الأسر بشأن مستوى المعيشة في الـ12 شهرًا المقبلة، فتتوقع 56.9% تدهورًا، و35.5% استقراره، بينما ترجح 7.6% تحسنًا. وهذا يجعل رصيد المؤشر السلبي يبلغ ناقص 49.3 نقطة.
وبخصوص مستوى البطالة، توقعت 82.2% من الأسر ارتفاعه خلال السنة المقبلة، مع استقرار رصيد هذا المؤشر عند ناقص 76.3 نقطة.
وعن نية الأسر في شراء سلع مستديمة، اعتبرت 78.7% أن الظروف غير ملائمة، في حين رأى 9% عكس ذلك، مما يجعل رصيد هذا المؤشر في ناقص 69.7 نقطة.
فيما يتعلق بالوضع المالي، أفادت 54.9% من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، بينما استنزفت 42.2% من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر القادرة على ادخار جزء من مداخيلها 2.9%، ليبلغ رصيد آراء الأسر حول وضعيتها المالية الحالية ناقص 39.3 نقطة.
بالنسبة لتطور الوضع المالي خلال الـ12 شهرًا الماضية، أبلغت 53% من الأسر بتدهوره مقابل 4.6% فقط اعتبرت أنه قد تحسن. أما عن توقعات الأسر لوضعها المالي خلال السنة المقبلة، فتتوقع 15% تحسنًا و51.9% استقراره، بينما 33.1% تتوقع تدهورًا، مما يجعل رصيد المؤشر في ناقص 18.1 نقطة.
تشمل مكونات مؤشر الثقة آراء الأسر حول مستوى المعيشة، البطالة، فرص اقتناء السلع المستدامة، وتطور وضعيتها المالية. كما يوفر هذا البحث معطيات فصلية إضافية حول جوانب أخرى لظروف معيشتها، مثل القدرة على الادخار وتطور أسعار المواد الغذائية.