250 عامًا من الشراكة الاستراتيجية: الكونغرس الأمريكي يحتفي بالصداقة المغربية ويدعم قضية الصحراء المغربية

يأتي قرار الكونغرس الأمريكي الذي يحتفي بالروابط التاريخية والاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة المغربية تزامناً مع الذكرى الـ250 لاعتراف المغرب باستقلال الولايات المتحدة في دجنبر 1777، وهو أول اعتراف دولي منح للدولة الأمريكية، مما أسّس إحدى أقدم العلاقات الدبلوماسية المتواصلة في تاريخها.

وقد تبلورت هذه العلاقة عبر مراحل تاريخية متعددة؛ بدءاً من بعثة سيدي محمد بن عبد الله التي أسهمت في بناء جسور التواصل مع الأمريكيين خلال حرب الاستقلال، مروراً بفتح الموانئ المغربية أمام التجارة الأمريكية، وصولاً إلى تلقي المغرب لأول مراسلة دبلوماسية من الكونغرس الأمريكي في ديسمبر 1780، والتي عبّرت عن الرغبة في إقامة علاقات سلام وصداقة، وتوّجت بتوقيع معاهدة السلام والصداقة في 18 يوليوز 1787، المعروفة بمعاهدة مراكش، التي أرست الأسس الدبلوماسية والتجارية بين البلدين.

وقد تقدّم القرار، الذي أعده النائبان الجمهوري جو ويلسون والديمقراطي برادلي شنايدر، ليؤكد على توافق الحزبين في واشنطن على أهمية توطيد هذا التحالف التاريخي الذي يتميز بأبعاده الاستراتيجية المتعددة، سواء في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب أو في تعزيز التبادل التجاري والتنمية الاقتصادية.

كما أشاد القرار بالدور الريادي للمملكة المغربية في دعم الاستقرار الإقليمي، إذ يُعتبر المغرب الدولة الإفريقية الوحيدة التي وقعت اتفاقية للتبادل التجاري الحر مع الولايات المتحدة، إضافة إلى التزامه الراسخ بتعزيز قيم التعايش بين الأديان وحماية حقوق الأقليات، وهو ما ساهم في إثراء التنوع الثقافي للمجتمع الأمريكي عبر إسهامات الجالية المغربية المنتشرة في الولايات المتحدة.

وفي سياقٍ متصل، يعكس القرار أيضاً التقدير للدبلوماسية المغربية الرصينة التي استطاعت أن تُثبت جدارتها على مرّ القرون، من خلال الحفاظ على وحدة الأراضي الوطنية ومواجهة التحديات الإقليمية، حيث تتضمن أولويات المملكة الحفاظ على وحدة أراضيها، بما في ذلك قضية الصحراء المغربية التي تُشكّل عنصراً أساسياً في الهوية الوطنية وتُعتبر محوراً في استراتيجيتها الأمنية والدبلوماسية. ويُبرز هذا الموقف الثابت الذي تتخذه المملكة في دعم سيادتها الإقليمية، مما يُضفي على الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة بُعداً إضافياً من القوة والمصداقية في مواجهة التحديات المشتركة.

وفي ظل التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة، يؤكد القرار أن العلاقات بين البلدين ليست مجرد اتفاقيات رمزية، بل هي روابط تاريخية متينة ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون البناء الذي يسهم في دفع مسيرة التقدم والازدهار تحت رعاية الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويعد هذا الاحتفاء بمثابة انتصار للدبلوماسية المغربية، التي استطاعت عبر مسيرة طويلة من العمل الدؤوب أن تضع أرضها ومصالحها في قلب السياسة الدولية، مما يفتح آفاقاً جديدة لتوسيع التعاون بين الرباط وواشنطن في مواجهة التحديات المستقبلية واستغلال الفرص التنموية المتاحة، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز مكانتهما على الساحة الدولية.