الانتشار المقلق للسجائر الالكترونية، يساءل وزارة الصحة و مستشار يطالب بسن قانون يمنع بيعها للمراهقين

طالب المستشار البرلماني مولاي عبد الرحمان ابليلا في قبة البرلمان، بوضع قانون يحد من انتشار السجائرالالكترونية في الأماكن العمومية وكذا منع  بيعها للأطفال و المراهقين، و استنكر ذات المتدخل استفحال هذه الظاهرة خاصة في المدن، الشيء الذي  يستدعي حسب ابليلا اتخاذ مجموعة من الإجراءات الصارمة والحقيقية مثل ما تقوم به مجموعة من الدول، كاليابان، قطر و الأرجنتين، والتي أصدرت قوانين تمنع منعا كليا هذه السجائر الالكترونية.

و جاء ذلك خلال سؤال طرحه المستشار لوزير الصحة بخصوص الانتشار المقلق و المخاطر الشديدة، للسجائر الالكترونية، من جانبه أوضح ايت الطالب وزير الصحة، أن الوزارة تبلور استراتيجية لمحاربة هذه الآفة، وتتمحور الاستراتيجية على النحو الأتي:  تعزيز الصحة النفسية والوقاية من اضطرابات الإدمان على النيكوتين و السجائر الالكترونية بين فئات الأطفال، المراهقين و الشباب، فضلا عن برنامج محاربة التدخين والمخطط الاستراتيجي الوطني للوقاية والتكفل باضطرابات الادمان والذي امتد ما بين 2018 و 2022.

المسؤول الحكومي أورد أن الوزارة الوصية تعمل على ارساء استراتيجية كاملة و شاملة تجاوبا مع توصيات منظمة الصحة العالمية، كمقاربة قائمة على التكوين الميداني و كذا على البعد الوقائي، حيث توفر فضاءات صحة الشباب و مراكز الصحة الجامعية الى جانب خلايا الانصات و التوجيه و الدعم النفسي وخدمات الاستشارة في علم النفس و استشارة الإقلاع عن تدخين النيكوتين و السجائر الالكترونية.

وكشف أيت الطالب أنه تم توقيع اتفاقيات في إطار شراكة تحدد مخطط عمل مشترك 2022-2026 حول الصحة الجامعية ما بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والابتكار للحد من بعض السلوكيات داخل فضاءات التعليم، حيث تم  إطلاق مشروع مؤسسة التعليم العالي بدون تدخين على هامش الأسبوع الوطني للصحة الجامعية، الشيء الذي يدخل حسب ذات الوزير في إطار التحسيس والتوعية لمحاربة لمكافحة الإدمان.

من جهة أخرى أبرز المستشار البرلماني في تعقيبه أن قطاع التربية الوطنية هو الأخر مدعو إلى جانب  قطاع الداخلية والمالية ايضا و شدد على تفعيل مبدأ الصرامة فيما يتعلق بالمتاجرة بهذه السجائر، حيث صار من الشائع إيجادها في كل مكان، والحصول عليها يتم بسهولة كبيرة يختم المستشار البرلماني.