MCG24
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أن الحكومة ستعمل على استكمال التنزيل الفعال لورش تعميم الحماية الاجتماعية من خلال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة كل الفئات الاجتماعية والمهنية، مع مواصلة أداء الاشتراكات برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وذلك بميزانية سنوية تناهز 10 ملايير درهم.
أما بالنسبة للدعم الاجتماعي المباشر،فقد أوضحت الوزيرة خلال جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، أن الحكومة من خلال مشروع القانون ستقوم بمواصلة هذا البرنامج، حيث سيتم الرفع من الدعم، ليصل إلى 250 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين، أو دون 6 سنوات أو في وضعية إعاقة (350 درهم)، وإلى 175 درهم عن كل ولد من الأولاد الثلاثة الأوائل غير المتمدرسين. أما بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب دون ست سنوات أو الذين يتابعون دراستهم، فسيبلغ هذا الدعم 375 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، دون أن يقل الحد الأدنى بالنسبة لكل أسرة عن 500 درهم شهريا، ليبلغ بذلك الغلاف المالي للبرنامج 26,5 مليار درهم برسم سنة 2025.
كما ستعرف سنة 2025 حسب الوزيرة، استكمال تنزيل مكونات مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، من خلال وضع الإطار القانوني والتنظيمي للشروع في توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، وتوسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار.
و أبرزت نادية فتاح العلوي أنه بالنسبة لورش تأهيل المنظومة الصحية الوطنية فإن الحكومة عازمة من خلال مشروع قانون المالية على مواصلة تنزيل الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية الوطنية بمختلف مكوناتها، وذلك لإنجاح تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ولتمكين المواطنات والمواطنين من الولوج للعلاجات في ظروف جيدة.
وستواصل الحكومة حسب نفس المصدر تعزيز العرض الصحي، خلال سنة 2025، عبر مواصلة تأهيل المراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية، بالموازاة مع استكمال أشغال بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من أكادير والعيون والرشيدية وبني ملال وكلميم، واستكمال إعادة بناء مستشفى إبن سيناء بالرباط ببنية علاجية وتصميم من الجيل الجديد، إضافة إلى متابعة تأهيل المستشفيات الجامعية القائمة.
كما ستعمل الحكومة خلال سنة 2025، على مواصلة تنزيل برنامج تأهيل ما يقارب 1400 مؤسسة للرعاية الصحية، باعتبارها لبنة أساسية لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، حيث نجحت الحكومة في تأهيل 872 مركزا صحيا، سينضاف إليها 524 مركزا صحيا سيتم إنهاء أشغال تأهيلها خلال سنة 2025.
وموازاة مع ذلك، أبرزت نادية فتاح العلوي أن الحكومة ستواصل تعزيز الرأسمال البشري بالقطاع الصحي من خلال تنزيل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، والرفع من مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي، ليبلغ 25 مهنيا لكل 10.000 نسمة في سنة 2026، و45 مهنيا للصحة لكل 10.000 نسمة في أفق سنة 2023.
كما تعمل الحكومة حسب الوزيرة على توفير المناصب المالية الضرورية لمواكبة وتلبية احتياجات القطاع من الموارد البشرية، حيث تم تخصيص 6500 منصب مالي لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وستواصل الحكومة أيضا حسب وزيرة المالية العمل على تعزيز الحكامة الاستشفائي والتوزيع الترابي للعرض الصحي، عبر تفعيل المجموعات الصحية الترابية، والهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، موازاة مع تزويد جميع البنيات الصحية بما فيها مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالنظم والمعدات المعلوماتية، في أفق التجهيز الكلي للنظام المعلوماتي المندمج قبل نهاية سنة 2025.
وقد خصصت الحكومة غلافا ماليا يقدر ب 32,6 مليار درهم لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك بزيادة ما يناهز 1,9 مليار درهم مقارنة مع سنة 2024.
