الطاهر بنشـــواف
في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين الحكومة والنقابات، يسعى زعماء وقادة المركزيات النقابية الممثلون في البرلمان إلى إسقاط حزمة من مشاريع القوانين التي تحاول الحكومة تمريرها بأغلبيتها العددية، وعلى رأسها مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وقوانين إصلاح أنظمة التقاعد، وإلغاء التعاضديات ودمج “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى توحيد صناديق التقاعد في صندوق واحد حسب مصادر مطلعة.
هذه المصادر أكدت أن القادة النقابيين تلقوا معلومات حول نية الحكومة عقد جلسة بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب للشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب، وذلك عبر حشد نواب الأغلبية كما حدث في الجلسة الأولى التي شهدت خلافات بين الحكومة والمعارضة حول توقيت بدء النقاش. وقد تم تحديد شهر للتصويت على هذا المشروع، رغم معارضة النقابات لمحتوياته.
وفي إطار التصعيد، قررت النقابات توسيع دائرة الاحتجاج لتشمل جميع المركزيات النقابية، وذلك بهدف تشكيل جبهة وطنية قوية لمواجهة ما يرونه محاولة حكومية لفرض الأمر الواقع، مستشهدين بما فعله رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران فيما يتعلق بإصلاح التقاعد، من خلال زيادة المساهمات المالية ورفع سن التقاعد إلى 65 سنة.
كما انتقدت النقابات إدارة صناديق التقاعد، متهمة إياها بسوء التدبير خلال العقود الثلاثة الماضية، مشيرة إلى ضعف التوظيف لتعويض المتقاعدين، إضافة إلى الأطر التي استفادت من المغادرة الطوعية في 2004. هذه الأطر، التي حصلت على تعويضات كبيرة، لم تساهم في خلق فرص عمل جديدة، بل عادت للعمل كخبراء دون دفع مستحقات لصناديق التقاعد.
ورفضت النقابات مشروع قانون آخر تسعى الحكومة لتمريره، يتعلق بإلغاء التعاضديات ودمج “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، متسائلين عن مصير ثلاثة آلاف موظف يعملون في هذه المؤسسات، بعضهم أعضاء في النقابات.
وأثار تأجيل جلسة الحوار الاجتماعي لشهر سبتمبر استياء النقابات التي اعتبرت أن هذه الخطوة تمهد لتمرير القوانين المثيرة للجدل بالاستعانة بأغلبية البرلمان العددية، مما يعزز مخاوفها من ضياع مكتسبات الطبقة العاملة.
