المديرية العامة للأمن الوطني تسهر على انفتاح التوظيف والتكوين الشرطي على الكفاءات المهنية

عملت المديرية العامة للأمن الوطني على جعل التوظيف والتكوين الشرطي منفتحا على الكفاءات المهنية، بما يضمن تكافؤ الفرص، والانفتاح على تخصصات وكفاءات أكاديمية جديدة لتعزيز جودة الموارد البشرية الشرطية، وتطوير بنيات ومدارس التكوين الشرطي، وتحصين الوظيفة الشرطية وتدعيم البعد الحقوقي في برنامج التكوين الشرطي، مع استحضار عنصري التحفيز والتأديب الوظيفي كآليتين للحكامة الرشيدة، فضلا عن الرعاية الاجتماعية والصحية لأسرة الأمن الوطني.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ استعرض حصيلتها السنوية برسم سنة 2023، أن مصالح الأمن الوطني راهنت في سنة 2023 على تدعيم إجراءات التحفيز الوظيفي، واعتمدت في ذلك على مقاربة مندمجة تضع موظف الشرطة في طليعة اهتمامات تدبير المرفق الشرطي، وقد جسدت هذه المقاربة عمليا من خلال إرساء آليات متعددة للتحفيز.

وأوضح البلاغ في حصيلته أن عدد موظفات وموظفي الأمن الوطني يبلغ حاليا 79.830 موظفا، بمتوسط عمر يناهز 40 سنة، وقد تميزت سنة 2023 بتنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع المرتبطة بتدبير الحياة المهنية لمنتسبي الشرطة، بدءا بمواصلة تطبيق مضامين الميثاق الجديد للتوظيف والتكوين الشرطي، الذي عرف هذه السنة تنظيم ست (6) مباريات خارجية لتوظيف 6637 موظفا، يتوزعون ما بين 30 عميدا ممتازا، و 130 عميد شرطة، و 250 ضابط شرطة، و 50 ضابط أمن، و 2050 مفتش شرطة، و 4127 حارس أمن، وهي المباريات التي جرى الترشيح لها عبر بوابة إلكترونية متاحة للعموم على شبكة الأنترنت، مع توسيع نطاق الإشهار المعلن عنها ليشمل القنوات التلفزية وسائط الاتصال الحديثة والعديد من الجرائد الوطنية، بما يضمن تكافؤ الفرص وتعميم الإعلان على جميع المترشحات والمترشحين.

وأضاف البلاغ، أنه إلى جانب المستجدات التي أدخلت على نظام التوظيف والمباريات من خلال الانفتاح على تخصصات وكفاءات أكاديمية جديدة لتعزيز جودة الموارد البشرية الشرطية، تميزت السنة الجارية باعتماد برامج جديدة للتكوين، زاوجت بين الحصص النظرية والتدريبات التطبيقية العملية بمختلف الفرق والوحدات الشرطية، فضلا عن مشاركة متدربي الشرطة في المناظرات واللقاءات المهنية المنظمة في إطار التكوين المستمر والشراكات المؤسساتية، كما تم كذلك الرفع من عدد ساعات التكوين في مختلف التخصصات المتعلقة بالشرطة العلمية والتقنية، وتحديث وعصرنة برامج ودعامات التكوين التي تراهن على التكوينات عن بعد، بشكل يسمح بنقل حصص التكوين وعرضها بكافة المدارس التابعة للمعهد الملكي للشرطة بشكل آني.

وقد استفاد من برامج التكوين المهني الشرطي خلال هذه السنة 12.846 موظفة وموظفا للشرطة، 52 بالمائة من بينهم خضعوا لدورات التكوين الأساسي الخاصة بالملتحقين الجدد بصفوف الأمن الوطني، وزهاء 21 بالمائة منهم استفادوا من حصص التكوين المستمر، وحوالي 12 بالمائة استفادوا من تدريبات متخصصة في مختلف المجالات الشرطية، خصوصا في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والإرهاب وتفكيك المتفجرات والشرطة العلمية والتقنية، والتعامل مع التطبيقات المعلوماتية الجديدة، فضلا عن تدريب واستعمال الكلاب المدربة للشرطة وشرطة الخيالة وقيادة المركبات وآليات التدخل الشرطي، فيما بلغ عدد التكوينات المنجزة في إطار علاقات التعاون الأمني الدولي 216 دورة للتكوين، استفاد منها ما مجموعه 2198 موظفا للشرطة سواء داخل المغرب أو خارجه.

كما تميزت السنة الجارية بمواصلة تطبيق برامج التعاون الثنائي جنوب-جنوب والتعاون العربي، حيث تم تنفيذ مجموعة من برامج التكوين والتأهيل الشرطي لفائدة العديد من أجهزة الشرطة بدول إفريقية وعربية شقيقة، شملت تكوين مجموعة من موظفات وموظفي الشرطة من دول جيبوتي ودولة الإمارات العربية المتحدة، خضعوا لتدريبات ميدانية ونظرية متقدمة في مجال الأمن العمومي والشرطة القضائية والشرطة العلمية والتقنية وإدماج قواعد حقوق الإنسان ضمن الوظيفة الشرطية، ليصل عدد الأطر الأجنبية التي تم تكوينها في المغرب ما مجموعه 454 موظف وموظفة شرطة من مختلف الرتب والدرجات. كما حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على توفير تجربة ميدانية ونظرية لأطر أمنية من دولة ليبيا الشقيقة، بغرض إطلاعهم على منظومة التكوين الشرطي بالمعهد الملكي للشرطة وآخر المستجدات في مجال البرامج الدراسية الشرطية.

وبخصوص تطوير بنيات ومدارس التكوين الشرطي، باشرت المديرية العامة للأمن الوطني عملية تأهيل وتطوير مدرسة الشرطة بمدينة إفران، وذلك في أفق أن تحتضن معهدا للتكوين الشرطي الدولي لفائدة الأطر الأمنية المغاربة وزملائهم من القارة الإفريقية، فضلا عن مواصلة العمل على إحداث أقطاب جديدة للتكوين الشرطي، ممثلة في مدارس للشرطة بكل من مدينتي الدار البيضاء ومراكش، وذلك في سياق تنزيل مخطط المديرية العامة للأمن الوطني الرامي لضمان التخصص والرفع من جودة التدريب، وتقريب مدارس التكوين من المتدربين والمتدربات، علما أن السنوات القليلة الماضية كانت قد عرفت إحداث مدارس جهوية مماثلة بكل من فاس ووجدة وطنجة والعيون.

وضمن رؤية استراتيجية تروم تحصين الوظيفة الشرطية وتدعيم البعد الحقوقي في برنامج التكوين الشرطي، أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني وجامعة محمد الخامس بالرباط، في شهر يونيو 2023 ، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون المؤسسي في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية، بغرض تقوية التعاون في مختلف مجالات التدريب بمستوياته الأساسية والمستمرة والتخصصية، وترصيد المكتسبات الحقوقية التي حققتها بلادنا في مجال إعمال مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها، فضلا عن تطوير العمل المشترك بغرض النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشرطي، وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين.

وتتويجا للشراكة التي أبرمت خلال سنة 2022 بين المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عرفت سنة 2023 تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية في مجال اعتماد معايير حقوق الإنسان ضمن منظومة العمل الشرطي، استفاد منها عدد من موظفات وموظفي الشرطة العاملين بأماكن الإيداع، تلقوا خلالها دروسا نظرية وتطبيقات عملية في مجال الحريات العامة ومعايير احترام حقوق الإنسان في التعامل مع الأشخاص الموضوعين رهن تدبير الحراسة النظرية، كما تميزت هذه السنة أيضا بتوفير جميع الظروف الكفيلة بتمكين الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب من القيام بزيارتها التفقدية وممارسة مهامها بأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية الموجودة بمقرات الأمن الوطني.

وتدعيما للتكوين التخصصي والمستمر، عقدت المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من اللقاءات والمناظرات بشراكة مع الوكالة القضائية للمملكة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بغرض الرفع من كفاءة الأطر الأمنية في مجال تدبير الجوانب القضائية في المنازعات الإدارية وتفعيل مبادئ وآليات الحماية القانونية والقضائية لموظفي الشرطة الذين يشكلون موضوع اعتداءات جسدية أو لفظية أو إهانات أثناء مزاولة مهامهم الوظيفية في ضمان أمن الأشخاص والممتلكات.

وقد راهنت مصالح الأمن الوطني في سنة 2023 على تدعيم إجراءات التحفيز الوظيفي، واعتمدت في ذلك على مقاربة مندمجة تضع موظف الشرطة في طليعة اهتمامات تدبير المرفق الشرطي. وقد تجسدت هذه المقاربة عمليا من خلال إرساء آليات متعددة للتحفيز والدعم المهني من جهة، وعبر توفير فضاء مهني سليم تتوافر فيه كافة ضمانات الأمن الوظيفي من جهة ثانية.

وفي هذا السياق، شهدت هذه السنة الإعلان عن الترقية السنوية الاعتيادية برسم السنة المالية 2022 ، وأخرى استثنائية تم الإعلان عنها بالتزامن مع تخليد الذكرى 24 لعيد العرش المجيد، وقد استفاد منهما معا ما مجموعه 19 ألف و 818 شرطية وشرطيا من مختلف الرتب والأسلاك، بنسبة استفادة استثنائية ناهزت لأول مرة 80 في المائة من مجموع الموظفين المدرجين في قوائم المرشحين للترقية، والذين تتوفر فيهم شروط الترقي التي يقتضيها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.

كما حافظت المديرية العامة للأمن الوطني على «الانتظامية السنوية » في دراسة ملفات الترقية والإعلان عنها، حيث أنهت لجنة الترقي مؤخرا دراسة ملفات 11480 موظفا مسجلا في قوائم الترقية برسم سنة 2023 ، على أساس الإعلان عن نتائجها في موعدها الاعتيادي في نهاية السنة الجارية. وعلى غرار السنوات الأخيرة، تم إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة، بما يضمن لهم الاستفادة من الارتقاء الوظيفي الذي يعد واحدا من أهم الحوافز الوظيفية.