خريبكة تحتضن الدورة الرابعة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتعزيز التمكين الاقتصادي بالعالم القروي

انطلقت، أمس الأحد بمدينة خريبكة، فعاليات الدورة الرابعة من المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتي ستستمر إلى غاية 22 يونيو الجاري، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وينظم هذا المعرض من طرف مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويشارك في هذا الحدث نحو 320 عارضًا، يمثلون حوالي 170 تعاونية وجمعية مهنية تنشط في مجالات الإنتاج والخدمات والصناعة التقليدية.

وتُقام هذه الدورة تحت شعار “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، دعامة أساسية للتمكين الاقتصادي لساكنة العالم القروي”، بهدف دعم التعاونيات والجمعيات والصناع التقليديين، وتثمين التراث الثقافي والفني المتنوع الذي تزخر به الجهة.

وقد خُصص للمعرض فضاء يمتد على 5000 متر مربع، صُمم بأسلوب حديث يُسهم في إبراز وتسويق المنتجات بشكل فعّال.
وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من الشخصيات الرسمية والمدنية والعسكرية، من ضمنهم الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، ووالي الجهة، ورئيس مجلس الجهة.

وفي كلمة باسم كاتب الدولة لحسن السعدي، تم التأكيد على أن تنظيم المعرض يأتي انسجامًا مع إعلان الأمم المتحدة للسنة الدولية للتعاونيات 2025، التي تهدف إلى إبراز أهمية العمل التعاوني كأداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.

كما أشار إلى أن هذه الدورة تأتي امتدادًا للدورات السابقة التي احتضنتها كل من أزيلال وبني ملال وخنيفرة، وتندرج ضمن اتفاقية شراكة موقعة بين كتابة الدولة والمجلس الجهوي.

وأكد المتحدث أن المعرض يسعى إلى التسويق والترويج لمنتجات النسيج التعاوني المحلي، الذي يضم صناعات تقليدية ومنتجات فلاحية ومجالية تشكل رافعة حقيقية للاقتصاد الجهوي والوطني، خاصة في المناطق الجبلية والقروية.

وأبرزت المعطيات المتوفرة لدى مكتب تنمية التعاون أن جهة بني ملال–خنيفرة تضم 4781 تعاونية، يبلغ عدد منخرطيها نحو 81,790، من بينها 543 تعاونية نسائية تشغّل حوالي 4879 امرأة في مجالات متعددة.

من جهته، استعرض رئيس مجلس الجهة، عادل بركات، إنجازات المجلس في دعم الاقتصاد الاجتماعي، مؤكداً على اعتماده كخيار استراتيجي لتحقيق تنمية محلية مستدامة، وخلق فرص عمل لفائدة الشباب والمقاولات الاجتماعية، والرفع من مستوى الدخل الفردي.

ويُعد هذا المعرض منصة لتسويق منتجات التعاونيات والتجمعات ذات النفع الاقتصادي، وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتجارية، إلى جانب كونه فرصة لتوسيع الشراكات وتبادل التجارب بين الفاعلين في هذا القطاع.

كما يتضمن البرنامج فضاءات للنقاش والورشات الموضوعاتية، إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال، وأخرى مخصصة للتعريف بالموروث الثقافي اللامادي، فضلاً عن أمسيات فنية مرافقة طيلة أيام المعرض.

وتُختتم هذه الدورة بتجديد التأكيد على أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي لسكان العالم القروي.