فجر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب فضيحة من العيار الثقيل داخل المؤسسة التشريعية، حين كشف أن دعم القمح الذي يكلف خزينة الدولة نحو 16.8 مليار درهم لا يخضع للمراقبة الكافية، مشيراً إلى أن بعض الشركات لا تقوم سوى بـ”طحن الأوراق” لتقديمها على أنها قمح مدعم يستهلكه المواطنون الفقراء.
وخلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 بلجنة المالية، دعا أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى معالجة هذا الملف بجدية سواء في الحكومة الحالية أو المقبلة، مؤكداً أن “هذا الدقيق من المستحيل أن يتم تناوله”.
دعم مباشر أفضل من منظومة الدعم الحالية
وأوضح التويزي أن السجل الاجتماعي الموحد، الذي يتم عبره تقديم الدعم المباشر للأسر المغربية، يمكن أن يشكل بديلاً أكثر فعالية، لأنه يتيح للمواطنين اقتناء المواد الأساسية كالسكر والدقيق بأسعارها الحقيقية.
وأكد أن مليارات الدراهم تصرف في منظومة الدعم الحالية دون تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يستفيد منها الأغنياء أكثر من الفقراء، قائلاً: “صندوق المقاصة لم يُنشأ ليستفيد منه الأغنياء أو البرلمانيون أو المهندسون، بل لدعم الفئات الفقيرة والمتوسطة، لكن اليوم الجميع يستفيد منه”.
دعوة لإصلاح نظام الدعم ومراقبة الأموال العمومية
شدد القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة على أن الحكومة مطالبة بـفتح نقاش وطني حول إصلاح نظام الدعم، ومراقبة صرف الأموال العمومية التي تذهب، حسب تعبيره، “في غير محلها”.
كما دعا إلى تحسين نجاعة برامج الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، بدل تسربه إلى جيوب الشركات والمضاربين.
المراكز القروية الصاعدة… رهان ضد الهجرة
وفي سياق متصل، تحدث التويزي عن برنامج المراكز القروية الصاعدة باعتباره فرصة لتقليص الفوارق المجالية والحد من الهجرة نحو المدن.
وقال إن البرنامج يشمل إحداث 77 مركزاً قروياً في مختلف الأقاليم، مع استمرار تطويرها خلال السنوات المقبلة بدعم من الصندوق الذي أحدثه الملك، بهدف تحقيق توازن تنموي حقيقي بين الجهات.
فرضيات الميزانية.. بين التفاؤل والحذر
وعن فرضيات إعداد ميزانية 2026، أوضح التويزي أن الحكومة وضعت توقعات إنتاج الحبوب في حدود 70 مليون قنطار رغم تأثير الجفاف، مبرراً ذلك بالأمل في تحسن التساقطات المطرية خلال شهر مارس.
وأكد أن هذه الفرضيات تبقى تقديرية ومرنة، مشيراً إلى أن الحكومة تعتمد آليات احترازية للتعامل مع تقلبات الأسعار أو الإنتاج لضمان استقرار المالية العمومية، حتى في حال اللجوء إلى استيراد الحبوب من الخارج.
التضخم تحت السيطرة مقارنة بشركاء المغرب
وفي ما يخص التضخم، اعتبر البرلماني أن تحديده في نسبة 2 في المائة يعد “رهاناً جيداً”، خاصة مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي التي تشهد معدلات أعلى بكثير.
وأشار إلى أن الاقتصاد المغربي رغم التحديات يبقى متماسكاً بفضل الجهود الحكومية للحفاظ على توازن الميزانية واستمرارية الإنفاق العمومي.
